طلب إحاطة بسرعة التحرك لوقف الارتفاع الجنوني فى أسعار الحديد

وجه المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان طلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس الوزراء ووزيرة التجارة والصناعة بشأن فرض رسوم إغراق على واردات البليت وحديد التسليح من الصين وأوكرانيا وذلك منذ عام 2019 وقيام الوزيرة المختصة بتأجيل العمل بالشريحة الثانية التى كانت مقررة يوم 12 من شهر أبريل عام 2020.

وأكد المهندس أمين مسعود أن هذه السياسات أدت الى ارتفاع كبير وغير مبرر فى أسعار الحديد بنسبة وصلت إلى أكثر من 50 % من الأسعار قبل صدور قرارات الإغراق مما أدى إلى أضرار كبيرة بالسوق العقار سواء للمشترين أو المطورين أو المقاولين مطالبًا بإحاطة طلب الإحاطة للجنة الصناعة بالمجلس واستدعاء وزيرة التجارة والصناعة للرد عليه وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة ظاهرة الارتفاع الجنوني فى أسعار حديد التسليح خاصة أن رفع الرسوم عن البليت التهمها أصحاب المصانع.

وقال المهندس أمين مسعود إن صناعة التشييد والبناء والاستثمار العقارى تعتبر واحدة من أهم القطاعات الاقتصادية الواعدة التى تتطلب حمايتها وتوفير جميع الحوافز التشجيعية للنهوض بها مؤكدًا أنها من أكثر القطاعات التى تستوعب الملايين من فرص العمالة المباشرة وغير المباشرة.

ومن المقرر أن يأخذ مجلس النواب خلال جلسته العامة الثلاثاء المقبل برئاسة المستشار  الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الرأى النهائي علي مشروعي قانونين.

وجاء المشروعان بقانونين كالتالي:

- مشروع قانون المالية العامة الموحد.

- مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.

ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الأحد المقبل برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.

ووفقا لتقرير اللجنة، يهدف مشروع القانون إلى تعظيم موارد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية لتحقيق الرعاية الصحية والاجتماعية الكافية لأعضائها، وإنشاء سجل بكل نقابة لتسجيل الورش الفنية ومكاتب تسكين الفنانين وإلزامهم بالحصول على ترخيص من النقابة المختصة، كما تستهدف التعديلات تحقيق الأهداف التي صدر من أجلها القانون وفي مقدمتها ضمان المستوى الفني والثقافي للمشتغلين بالفنون التمثيلية والسنيمائية والموسيقية.

كما تهدف هذه التعديلات إلى زيادة الموارد المالية للنقابة لتحقيق أهدافها فى ضوء المتغيرات الاقتصادية، وذلك من خلال زيادة القيم المالية الحالية المتعلقة برسوم القيد وإعادته فى حالة زوال العضوية بسبب عدم سداد رسوم اشتراك العضوية وطابع دمغة النقابة المفروض لصقه على الأوعية المبينة فى المادة رقم 39/ البند ف، وكذلك قيمة الاشتراك السنوى بالنقابة، إلى جانب زيادة الرسم النسبى إلى 3% بدلًا من 2% من قيمة العقود الخاصة بالعمل التي يبرمها أعضاء النقابة أو من إيرادتهم،  حيث تُستبدل عبارة “ألف جنيه” بعبارة “خمسة جنيهات” الواردة في المادة 8/فقرة أولى، وعبارة “ثلاثة آلاف جنيه” بعبارة “خمسة جنيهات” الواردة في المادة 13/ فقرة ثانية، وعبارة “مائتي جنيه “بعبارة “جنيه واحد” الواردة في المادة 22، وعبارة “خمسين جنيها” بعبارة  “مائة مليم” الواردة في المادة ( 39/ البند ف )، وعبارة ” مائة جنيه” بعبارة “أربعة جنيهات” الواردة في المادة 58، وعبارة “مائتي جنيه” بعبارة “عشرين جنيها” الواردة في المادة (62/فقرة أولى البند 3).

كما من المقرر أن يستعرض مجلس النواب، في جلسته العامة يوم الأحد المقبل، برئاسة المستشار حنفي جبالي، 6 طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة، مقدمة من الأعضاء:
1. العضو مجدي ملك وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن سد العجز في أعداد المعلمين بالمدارس وتقليل كثافة الفصول.
2. العضو مجدي ملك وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تعظيم الاستفادة من منظومة الدعم.
3. العضو سحر بشير وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة التعليم.
4. العضو سحر بشير وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة الصحة.
5. العضو مرثا محروس وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من الاثار السلبية لأبراج المحمول على الصحة العامة.
6. العضو عبد المنعم إمام وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تداعيات الموافقة على لائحة الموارد البشرية لشركات قطاع الأعمال العام.