تفاصيل تقرير البرلمان بشأن أيلولة أرصدة الصناديق الخاصة للموازنة

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الأحد المقبل، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب،  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.

وأكد تقرير اللجنة، أن الصناديق والحسابات الخاصة هي حسابات أنشئت بغرض تأدية عدة خدمات تنموية أو اقتصادية أو غيرها من الخدمات والمشروعات بمرونة وسرعة في اتخاذ القرار ويمكن الاستدلال على أهدافها من خلال مسمياتها أو قرارات إنشائها واللوائح المنظمة لها، مضيفًا أن الأصل أن تلك الصناديق والحسابات تمول نفسها ذاتيًا من الرسوم التي تفرض لها ومقابل أداء خدمات وغيرها من الموارد دون تحميل الخزانة العامة أية أعباء نظير القيام بأنشطتها وغالبًا ما ترحل فوائض أرصدتها متى وجدت من سنة مالية لأخرى.

وأضاف التقرير، أن بالنظر إلى الخدمات والأنشطة التي تقوم بها هذه الصناديق والحسابات الخاصة فإن الأهداف الأساسية من نشأتها تتمحور حول تمويل المشروعات الإنتاجية والخدمات المحلية واستكمال المشروعات الواردة في الخطة العامة والتي لا تكفي الاعتمادات المدرجة لها في الموازنة العامة لإتمامها فضلًا عن القيام ببعض المشروعات بالجهود الذاتية والصرف علي الخدمات العامة الحيوية العاجلة والقدرة على الحركة السريعة لحل بعض المشكلات الملحة للمواطنين والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ومن المقرر أيضا أن يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الأحد المقبل برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.

ووفقا لتقرير اللجنة، يهدف مشروع القانون إلى تعظيم موارد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية لتحقيق الرعاية الصحية والاجتماعية الكافية لأعضائها، وإنشاء سجل بكل نقابة لتسجيل الورش الفنية ومكاتب تسكين الفنانين وإلزامهم بالحصول على ترخيص من النقابة المختصة، كما تستهدف التعديلات تحقيق الأهداف التي صدر من أجلها القانون وفي مقدمتها ضمان المستوى الفني والثقافي للمشتغلين بالفنون التمثيلية والسنيمائية والموسيقية.

كما تهدف هذه التعديلات إلى زيادة الموارد المالية للنقابة لتحقيق أهدافها فى ضوء المتغيرات الاقتصادية، وذلك من خلال زيادة القيم المالية الحالية المتعلقة برسوم القيد وإعادته في حالة زوال العضوية بسبب عدم سداد رسوم اشتراك العضوية وطابع دمغة النقابة المفروض لصقه على الأوعية المبينة فى المادة رقم 39/ البند ف، وكذلك قيمة الاشتراك السنوى بالنقابة، إلى جانب زيادة الرسم النسبى إلى 3% بدلًا من 2% من قيمة العقود الخاصة بالعمل التي يبرمها أعضاء النقابة أو من إيراداتهم،  حيث تُستبدل عبارة “ألف جنيه” بعبارة “خمسة جنيهات” الواردة في المادة 8/فقرة أولى، وعبارة “ثلاثة آلاف جنيه” بعبارة “خمسة جنيهات” الواردة في المادة 13/ فقرة ثانية، وعبارة “مائتي جنيه “بعبارة “جنيه واحد” الواردة في المادة 22، وعبارة “خمسين جنيها” بعبارة  “مائة مليم” الواردة في المادة ( 39/ البند ف )، وعبارة ” مائة جنيه” بعبارة “أربعة جنيهات” الواردة في المادة 58، وعبارة “مائتي جنيه” بعبارة “عشرين جنيها” الواردة في المادة (62/فقرة أولى البند 3).

كما من المقرر أن يستعرض مجلس النواب، في جلسته العامة يوم الأحد المقبل، برئاسة المستشار حنفي جبالي، 6 طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة، مقدمة من الأعضاء:

1. العضو مجدي ملك وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن سد العجز في أعداد المعلمين بالمدارس وتقليل كثافة الفصول.

2. العضو مجدي ملك وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تعظيم الاستفادة من منظومة الدعم.

3. العضو سحر بشير وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة التعليم.

4. العضو سحر بشير وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة الصحة.

5. العضو مرثا محروس وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من الآثار السلبية لأبراج المحمول على الصحة العامة.

6. العضو عبد المنعم إمام وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تداعيات الموافقة على لائحة الموارد البشرية لشركات قطاع الأعمال العام.