رئيس الأغلبية بالنواب: الفلاح من أولويات القيادة السياسة

قال رئيس كتلة الأغلبية بمجلس النواب اشرف رشاد إن الحوار البناء بين الجهات المعنية والمجلس يحقق مصالح كافة الأطراف، مشيرا إلى أنه تم وضع تصور التكلفة وفقا لمتوسط انتاجية الفدان منوها بأن الفلاح في أولويات القيادة السياسة.

من جانبه ،قال هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان ان التعاون بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية امر ايجابي لحل مشاكل المزارعين التى يتم متابعتها من خلال مجلس النواب مشيرا الى انه تم مراعاة ارتفاع تكاليف الزراعة مثل الأسمدة والطاقة وأجور العمال والميكنة الزراعية، موضحا ان المادة 29 ألزمت الدولة باستلام المحاصيل الزراعية بسعر مناسب من المزارعين.

وتابع: أننا بصدد تحقيق اكتفاء ذاتي في السكر خلال 2022 من خلال التوسع في زراعة البنجر ونوعيات جديدة من القصب لسد الفجوة بين الإنتاج المحلي والمستورد والتى تتراوح من 600 الى 800 ألف طن.

تجدر الإشارة إلى أن موسم توريد محصول قصب السكر يبدأ في يناير من كل عام ومحصول البنجر في فبراير

يذكر ان  الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اعلن عن رفع سعر توريد القصب ٩٠ جنيها الطن خلال الموسم الجديد ليصبح ٨١٠ جنيها بدلا من ٧٢٠ جنيها خلال الموسم الماضي كما تم منح علاوة قدرها ٧٥ جنيها علي سعر توريد طن محصول البنج.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع السيد القصير وزير الزراعة بحضور أشرف رشاد زعيم الأغلبية بمجلس النواب وهشام المصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب.

وأوضح المصيلحي ان السعر يختلف حسب المناطق الصحراوية المستصلحة والزراعات القديمة منوها بأن الشركات الصناعية تقوم بالتفاوض بما يسمح باستمرار الزراعة والاستثمارات التى تمت بمصانع السكر وإتاحة السلعة بسعر عادل للمستهلك.

وأكد الوزير  أن تحديد الأسعار جاء بعد حوار مع كافة الجهات المعنية والتى تضمنت وزارة الزراعة ولجنة الزراعة بمجلس النواب لتحقيق مصالح كافة الجهات المشتركة،مشيرا الى أنه تم تشكيل لجنة فنية من مجلس النواب والقائمين على صناعة السكر مع ممثلين من وزارتي التموين والزراعة،حيث تم الوصول الى عدد من الاجراءات لتحقيق توازن في السعر  مشيرا الى أن الأسعار تتلاءم مع التضخم المستورد الذى تواجهه مصر حاليا بسبب ارتفاع أسعار الغاز والبترول والمحاصيل الزراعية في كافة أنحاء العالم.

واكد أن سعر أردب القمح ارتفع من 250 دولارا الى 331 دولار،كما ارتفعت أسعار السكر والزيت،لافتا إلى أن مصر اتخذت العديد من الإجراءات لتخفيف من حدة التضخم على المجتمع المصري من خلال توفير احتياطيات من السلع المختلفة،منوها بالتعاون غير المسبوق بين كافة الجهات لإحداث توازنات بين المزارعين والصناع وتوفير السلعة للمستهلكين بحيث تصبح بأسعار تنافسية.