مخاوف من عودة العنف في حالة تأجيل الانتخابات.. آخر تطورات الشأن الليبي
قالت صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية إنه من المرجح أن تؤجل الانتخابات الليبية التي طال انتظارها، والمقرر إجراؤها في الـ24 من ديسمبر الجاري، معتبرة أن هذا التأجيل قد يثير احتمال انزلاق الدولة الغنية بالنفط، مرة أخرى إلى التشرذم والعنف، اللذين ميزا العقد الماضي، منذ الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011.
استحالة الانتخابات بموعدها
وأضافت الصحيفة أنه رغم عدم الإعلان رسميا عن تغيير في الخطط، فقد أقر مسؤولون حكوميون ودبلوماسيون وناخبون ليبيون على حد سواء بأن التصويت المقرر يوم الجمعة المقبل ”سيكون مستحيلا“.
وتابعت الصحيفة في تحليل لها ”إن السؤال الآن ليس فقط متى يمكن إجراء التصويت، ولكن ما إذا كانت الانتخابات المؤجلة ستكون أقل هشاشة، ومن سيسيطر على ليبيا في غضون ذلك؟.. ويرى محللون أنه سيكون هناك صراع بالتأكيد يمكن أن يتحول إلى حرب أوسع“.
وأردفت: ”ينظر إلى انتخاب رئيس جديد على أنه المفتاح لبدء طرد المرتزفة والمقاتلين الأجانب الذين تم جلبهم على مدى السنوات الماضية لشن صراعات أهلية، والبدء في بناء الميليشيات الليبية المتعددة في جيش وطني واحد، وإعادة توحيد المؤسسات الحكومية التي تقسمت“.
واستطردت: ”لم تتحقق التوقعات بحدوث أعمال عنف واسعة النطاق حول الانتخابات حتى الآن، رغم أن الميليشيات في العاصمة طرابلس حاصرت الأسبوع الماضي المباني الحكومية، واندلعت الاشتباكات في الجنوب، وأغلق مقاتلو الميليشيات خطي أنابيب نفطيين رئيسيين يوم الاثنين الماضي؛ ما أثر على إنتاج النفط“.
وأشارت الصحيفة إلى أن الوسطاء الدوليون ربما لا يزالون قادرين على إنقاذ الانتخابات بتأجيل طفيف لمدة شهر أو نحو ذلك، لكن محللين ودبلوماسيين يقرون بأن التوجه الدولي نحو انتخابات الـ24 من ديسمبر أغفل القضايا الحاسمة، وهو أمر قد يؤدي في النهاية إلى إفشال عملية التصويت.
وأوضحت في تحليلها أنه ”حتى لو تم المضي قدما في الانتخابات، لم تكن هناك فرصة كبيرة على الإطلاق في أن يتمكن زعيم منتخب واحد من علاج جميع العلل في ليبيا، إذ يرى المحللون أنه يجب حل بعض القضايا الأساسية في البلاد أولا لتمكين الرئيس المنتخب حديثا من العمل بفاعلية“.
ونقلت الصحيفة عن حنان صلاح، مديرة منظمة ”هيومن رايتس ووتش“ في ليبيا قولها ”إن الميليشيات تواصل العمل مع الإفلات من العقاب، حتى تلك المرتبطة بالحكومة، وكان هناك اندلاع أعمال عنف مرتبطة بالانتخابات.. ليبيا مجزأة للغاية لدرجة أن بعض المرشحين لم يتمكنوا حتى من الدخول في أجزاء معينة من البلاد للقيام بحملات انتخابية.. قلقنا هو أن الافتقار إلى سيادة القانون والعدالة والمساءلة يعني عدم إمكانية إجراء انتخابات حرة ونزيهة في البيئة الحالية“.
