بالأسماء والمستندات:
إحالة 3 مسؤولين بالشركة العامة لتجارة الجملة للمحاكمة التأديبية
قررت وزارة العدل في القضية رقم 7 لسنة 63 قضائية عليا إحالة رئيس القطاع القانوني بالشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ومدير عام التحقيقات وأحد المحامين بالشركة للمحاكمة التأديبية العاجلة لارتكابهم مخالفات قانونية وإدارية جسيمة في مجال عملهم.
وأكد تقرير الاتهام أن المحالين الثلاثة بوصفهم الوظيفي وبدائرة عملهم خلال عام 2020 ارتكبوا ما من شأنه ما يتنافى مع الالتزام الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها.
وكشفت التحقيقات أن أحمد محمد حمادة، المحامي بالشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بفرع شمال سيناء لم يقم بإعادة العرض على رئيس القطاع القانوني بالشركة خلال عام 2020، بعرض مذكرة على رئيس مجلس إدارة الشركة لتنفيذ ما يراه مناسبًا بشأن الدعوى المقامة من المحامين أعضاء الإدارة القانونية بالشركة جهة عمله بالمخالفة لنص المادة 12 من قرار وزير العدل رقم 569 لسنة 1977 لتقرير إحالتها إلى هيئة قضايا لمباشرتها.
إستئناف القاهرة
كما قام المحال بعمل إشكال بتاريخ 30 سبتمبر 2020 لوقف تنفيذ الحكم الصادر الصادر في الاستئنافات أرقام 6109 ـ 6158 لسنة 23 قضائية و189 لسنة 24 قضائية استئناف القاهرة المقامة من بعض المحامين لإلزام الشركة بضم العلاوتين المقررتين بالقانونين 77 ـ 78 لسنة 2017 إلى الأجور الأساسية للمستأنفين إعتبارًا من أول يوليو 2017 قبل قيامهم بالبدء في إتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري ضد الشركة بتاريخ 21 مارس 2021، بالمخالفة للتعليمات الصادرة من الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتاريخ 24 سبتمبر 2020، بعمل إشكال في التنفيذ عند البدء في إجراءات التنفيذ الجبري.
وتبين من تحقيقات إدارة التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن حسام حسين صديق، رئيس القطاع القانوني بالشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية تقاعس عن عرض مذكرة على رئيس مجلس الإدارة لتنفيذ ما يراه مناسبًا بشأن الدعوى المقامة من المحامين أعضاء الإدارة القانونية بالشركة بشأن الاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى رقم 463 لسنة 2018 عمال كلي شمال القاهرة لإلزام الشركة بضم العلاوتين المقررتين بالقانونين 77 ـ 78 لسنة 2017 إلى الأجور الأساسية للمستأنفين إعتبارًا من أول يوليو 2017 بالمخالفة لقرار وزير العدل رقم 569 لسنة 1977.
ولم تراعي سمية حسن محمد، مدير عام التحقيقات بالإدارة القانونية بالشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية الأصول الفنية والقانونية أثناء إعداد صحيفة الطعن بالنقض على الحكم الصادر في الاستئنافات المشار إليها عاليه، لخلوها من المبادئ الفنية والقانونية والأسباب التي بني عليها الطعن أمام محكمة النقض، ولم تبين أسباب وجه الاستعجال لوقف تنفيذ الحكم بالمخالفة للقانون والتعليمات.
