تأثير رسوم مكافحة الإغراق على الواردات التركية في أسعار المنتجات المحلية
قال الدكتور أحمد غنيم الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن عملية الإغراق لها قواعدها الخاصة، موضحًا أنها تتمثل في طرح المنتجات في الأسواق بسعر أقل من سعر بيعها في أسواق الدولة المنتجة لها أو بسعر أقل عن سعر بيعها في أسواق الدول الأجنبية الأخرى، أو بيعها بسعر أقل عن تكاليف إنتاجها، مما يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمنتجات المحلية المثيلة في الدولة المستوردة لهذه المنتجات.
وأضاف غنيم في تصريحات خاصة لـ "فيتو"، أن هذا القرار فني بحت، وذلك من خلال قيام الجهات المختصة في وزارة التجارة والصناعة بالتحقيق في هذا القرار بناء على الوضع الحالي من المنتجات المستوردة من الخارج، والتي تتسبب في حالة إغراق للمنتجات المحلية.
رسوم مكافحة إغراق على الواردات التركية
وأوضح غنيم، تعليقا على قرار وزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم مكافحة إغراق على الواردات التركية، أن هذا القرار له آثار معقدة بعض الشيء على الصناعة المحلية، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن يتسبب في عدة أضرار بالصناعات المتعلقة بقطاعات اليو بي في سي UPVC الواردة من تركيا.
وأشار إلى أن رسوم الإغراق بالرغم من أنها سوف يكون لها أضرار سلبية على أسعار المنتجات المحلية، والتي يأتي من أبرزها صناعة الأبواب والشبابيك الألومنيوم، إلا أنها سوف تحميها من الزوال داخل الأسواق المحلية.
وكانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أصدرت قرارًا بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات المصرية من قطاعات اليو بي في سي UPVC ذات منشأ أو المصدرة من تركيا والتي تندرج تحت البنود (391620، 392520) من التعريفة الجمركية المنسقة، حتى وإن وردت تحت البنود (391690، 3925900090)، على أن يُعمل بهذا القرار لمدة 5 أعوام اعتبارًا من تاريخ نشره بالوقائع المصرية.
وقال إبراهيم السجيني مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية ورئيس قطاع المعالجات التجارية بالوزارة إن القرار جاء بناءً على توصية اللجنة الاستشارية المختصة والتوصيات التي توصل إليها القطاع بعد دراسة شكوى الصناعة المحلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة خلال شهر ديسمبر من عام 2020 على بدء إجراءات التحقيق ضد الواردات المغرقة من هذه الأصناف من تركيا، مشيرًا إلى أنه بعد دراسة وتحليل جميع البيانات توصل القطاع إلى أن الواردات من المنتج محل التحقيق ترد بأسعار مغرقة وبهامش إغراق تتراوح بين 8% و10% من القيمة CIF وهو الأمر الذى يؤكد توافر العلاقة السببية بين الواردات المغرقة من هذه الدولة وبين الضرر الواقع على الصناعة المحلية.
