كيف تستفيد الصناعة من فرض رسوم إغراق على الواردات التركية؟
قال عمرو فتوح عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن قطاعات اليو بي في سي UPVC والتي صدر بشأنها قرار بفرض رسوم إغراق نهائية على الواردات المصرية من تركيا تعد مادة خام يتم استخدامها في صناعة الأبواب والشبابيك بدلا عن الألومنيوم.
وأكد في تصريحات خاصة لـ فيتو، أنه يعتبر بديل جيد عن الألومنيوم في ظل ارتفاع سعر الخامة الأخيرة لافتا إلى أن هذه المادة عازلة للأتربة والصوت.
وأوضح أنه يتم استيراد هذا الخامة من أكثر من دولة لافتا إلى أنه يتم استيرادها من تركيا برسم ٥ % طبقا لشهادة المرور EUR١ طبقًا لإتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية والتي تطبق على تركيا.
وأشار إلى أن هناك مصانع مصرية تقوم بتصنيع تلك الخامة، مؤكدا أنه يؤيد ضبط الاستيراد مع أهمية دعم المنتج المحلي أفضل من التوجه إلى رسوم إغراق على الواردات.
وأضاف أن هذا القرار من المتوقع أن ينعكس على الصناعة المصرية حيث أن المصانع العاملة في هذا المجال سوف تجد فرصا أوسع فضلا عن المنافسة العادلة موضحا أن المصانع المصرية لديها أعباء مقارنة بنظيرتها التركية التي تتمتع بتكاليف إنتاج أقل فضلا عن الدعم التصديري الذي تتمتع به المنتجات التركية هذا بالإضافة إلى أن المنتجات التركية تدخل السوق المصري بدون جمارك طبقا للاتفاقية الموقعة بين الطرفين.
وكانت أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قرارًا بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات المصرية من قطاعات اليو بي في سي UPVC ذات منشأ أو المصدرة من تركيا والتي تندرج تحت البنود (391620، 392520) من التعريفة الجمركية المنسقة، حتى وإن وردت تحت البنود (391690، 3925900090)، على أن يُعمل بهذا القرار لمدة 5 أعوام اعتبارًا من تاريخ نشره بالوقائع المصرية.
وقال إبراهيم السجيني مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية ورئيس قطاع المعالجات التجارية بالوزارة إن القرار جاء بناءً على توصية اللجنة الاستشارية المختصة والتوصيات التي توصل إليها القطاع بعد دراسة شكوى الصناعة المحلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة خلال شهر ديسمبر من عام 2020 على بدء إجراءات التحقيق ضد الواردات المغرقة من هذه الأصناف من تركيا، مشيرًا إلى أنه بعد دراسة وتحليل جميع البيانات توصل القطاع إلى أن الواردات من المنتج محل التحقيق ترد بأسعار مغرقة وبهامش إغراق تتراوح بين 8% و10% من القيمة CIF وهو الأمر الذى يؤكد توافر العلاقة السببية بين الواردات المغرقة من هذه الدولة وبين الضرر الواقع على الصناعة المحلية.
