النيابة تنتهي من إجراءات شحن القطع الأثرية المستردة من المملكة الإسبانية
أعلنت النيابة العامة، الانتهاء من إجراءات تغليف وشحن القطع الأثرية المستردة تمهيدًا لعودتها للأراضي المصرية.
وكان وفد النيابة العامة اليوم الثلاثاء انتهى من الإشراف على إجراءات تغليف وتحريز وشحن ستٍّ وثلاثين قطعة أثرية مستردة ونقلها إلى مطار مدريد بالمملكة الإسبانية، وذلك بالتنسيق مع مسئولي السفارة المصرية هناك تمهيدًا لإعادتها للأراضي المصرية.
وتجدر الإشارة إلى أن استرداد القطع الأثرية المهربة قد تمّ بدعم السلطات الإسبانية بدءًا من الإخطار بضبط تلك القطع وموافاة السلطات المصرية بذلك، ومتابعة الإجراءات وإجابة طلبات التعاون القضائي، وصولًا لصدور حكم من القضاء الإسباني بإعادتها، ثم التحضير لإجراءات تسليمها للسلطات المصرية، وذلك في ضوء العلاقات الثنائية الطيبة بين البلدين، الأمر الذي عبر عن إرادة صادقة لدى السلطات الإسبانية في التعاون مع نظيرتها المصرية لإعادة القطع الأثرية المهربة.
وكانت النيابة العامة استردت من السلطات الإسبانية 36 قطعةً أثرية مُهربة إلى مدريد، حيث انتقل وفد رفيع المستوى من النيابة العامة برئاسة المستشار جورج سعد رئيس المكتب الفني للنائب العام -بالنيابة عن المستشار النائب العام- إلى العاصمة الإسبانية مدريد في مقتبل الأسبوع الجاري، وذلك لاسترداد 36 قطعةً أثرية مصرية منهوبة، من السلطات الإسبانية، كانت قد هُرّبت إلى هناك في غضون عام 2014م.
وجاء هذا التسليم ثمرةً للتعاون القضائيّ الفعّال، ونتاجا لتضافر الجهود بين النيابة العامة ووزارة الخارجية المصرية وسفارة جمهورية مصر العربية لدى إسبانيا للتنسيق مع السلطات هناك من أجل الحفاظ على التراث التاريخيّ المصريّ، وتتويجًا للتعاون القضائي بين البلدين بهدف مكافحة هذا النوع من الجرائم العابرة للأوطان في ظلّ العلاقات الثنائية بين البلدين، والروابط التاريخية والإقليمية المشتركة بينهما.
