حصر حالات التعدي على مياه وحرم بحيرة قارون بمحافظة الفيوم
شدد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، علي حصر التعديات على المجاري المائية والحزام الآمن لبحيرة قارون، والأراضي الزراعية بالبناء أو التبوير.
كما طالب مسئولي الإدارة المحلية بحصر أملاك الدولة، التي تم التعدي عليها سواء بالبناء أو الزراعة أيًا كانت جهة الولاية، حتى يمكن التعامل بكل حزم لإزالة كافة التعديات للحالات التى لم توفق أوضاعها، تبعًا لاشتراطات جهة الولاية في إطار من القانون.
تكليف وكلاء الوزارات المعنية
ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اليوم الاثنين بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور وكلاء وزارات الزراعة والري، ورؤساء مجالس المدن، ورئيس قطاع الكهرباء بمحافظة الفيوم، وممثلي أملاك الدولة والأثار والثروة السمكية والإصلاح الزراعي، ومسئولي وحدة المتغيرات المكانية المركزية.
وقال الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم، المتحدث الرسمي للمحافظة، أن الاجتماع تناول آليات التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، للعمل على سرعة إزالة كافة تعديات على المجاري المائية خلال الفترة الزمنية المقررة، بالتوازي مع إزالة التعديات بالبناء أو الزراعة على أراضى أملاك الدولة، إضافة لإزالة التعديات بالبناء أو التبوير على الأراضي الزراعية، لافتًا إلى أن محافظ الفيوم وجه بإعداد بيان موحد يشمل تصنيف التعديات على أراضي أملاك الدولة خاصة على المجارى المائية، من بسيطة ومتوسطة وجسيمة، بجانب نوع التعدي سواء بالبناء أو الزراعة أو الاستزراع السمكي.
استعراض الحالات السابقة
وأضاف معاون المحافظ، أن الاجتماع تناول أيضًا استعراضًا من قبل مسئولي الرى، والزراعة، والثروة السمكية، والاستصلاح الزراعي، لأعداد حالات التعدي وتصنيفاتها، والمتوسط اليومي لعدد حالات الإزالة، والحالات التى يمكن توفيق أوضاعها في إطار من القانون تبعًا لاشتراطات جهة الولاية، لافتًا إلى أن محافظ الفيوم وجه بالتنسيق بين رؤساء مجالس المدن ومسئولي كل جهة ولاية على أراضي أملاك الدولة بشأن توحيد البيانات، وتكثيف حملات الإزالة بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية.
مراجعة ابو نعمة
وشدد محافظ الفيوم، على مراجعة منطقة أبو نعمة على ضفاف بحيرة قارون من خلال التصوير الفضائي، بالتنسيق بين مسئولي وحدة الجيومكانية بديوان عام المحافظة، ومسئولي الثروة السمكية والمحميات وشئون البيئة وأملاك الدولة ومجالس المدن والأملاك الخاصة، لرصد كافة التعديات بالمنطقة سواء بالاستزراع السمكي أو إقامة منشآت بمنطقة الحزام الآمن للبحيرة أو الزراعة بالمخالفة، موجهًا وكيل وزارة الزراعة بالفيوم بمخاطبة الوزارة بشأن إمكانية تقنين أوضاع مزارع الاستزراع السمكي ببحيرة قارون، بعد دراسة معايير الأثر البيئي لها، ومدى صلاحية الأراضي المتاخمة لبحيرة قارون للزراعة، فضلًا عن إفادة مسئولي المكتب الفنى ببيان التعديات على أراضي الإصلاح الزراعي الذي يتم إرساله لوزارة الزراعة، لتدقيق البيان وتوحيده بين مختلف الجهات.
ووجه المحافظ مدير عام منطقة وادي النيل للثروة السمكية بالفيوم، بإعداد بيان تفصيلي بعدد حالات التعديات على بحيرة قارون سواء بالاستزراع السمكى أو البناء أو الزراعة، وتصنيفها من حيث تأتيرها إلى جسيم ومتوسط وبسيط، وموقفها من توفيق الأوضاع تبعًا للاشتراطات البيئية، إضافة لمراجعة تراخيص المزارع السمكية بشتى مراكز وقرى المحافظة، وإعداد بيان بعدد المزارع بشتى أنحاء المحافظة ومتوسط إنتاج كل مزرعة وعدد الأيدى العاملة بها، في إطار من القانون مع مراعاة البعدين الاقتصادي والاجتماعي.
كما وجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة الري بحصر وتصنيف التعديات على المجاري المائية من حيث التأثير على المجرى المائي "جسيم ومؤثر وجسيم غير مؤثر" لوضع الحلول الملائمة لكل تصنيف من التصنيفين، ومتابعة معامل تحاليل المياه لبيان مدى الاستفادة من مياه الصرف الزراعي في الاستزراع السمكي، مؤكدًا على العمل بالتوازي من خلال منظومة متكاملة لإزالة التعديات على المجاري المائية وإزالة التعديات على الحزام الآمن لبحيرة قارون، فضلًا عن إزالة التعديات على أملاك الدولة أيًا كانت جهة الولاية والأراضي الزراعية.
