وزيرة البيئة تكشف خطة التعامل مع "غرق الإسكندرية"
أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن هناك سيناريوهات للتعامل مع ما يثار بشأن "غرق الإسكندرية"، قائلة: السيناريو الأول يقول قد تغرق والسيناريو الثاني قد لا تغرق، وهناك خطة واضحة للتعامل مع التغيرات المناخية.
جاء ذلك في كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء عرض طلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول الإجراءات المتخذة لمواجهة ظاهرة تغير المناخ، ومدى مطابقة هذه الإجراءات مع الأجندة الدولية الموضوعة في هذا الخصوص وفقًا للمعايير المحددة في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة.
وأكدت وزيرة البيئة، أنه تم المناقشة بين وزارت الحكومة بشأن دمج البعد المناخي في كافة قطاعات الدولة، مشيرة إلى أن استضافة قمة المناخ أمر هام.
وأشارت الوزيرة إلى أن مصر تسير نحو التحول الأخضر من خلال إجراءات عملية على أرض الواقع، مؤكدة أن وزارة الري تتخذ إجراءات عملية لحماية المدن الساحلية.
وكشفت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الوزارة خصصت خلال المرحلة السابقة ما يقرب من 7 مليارات لاتخاذ إجراءات الحماية في المناطق الساحلية.
وقالت وزيرة البيئة: الدولة تتعامل بمنطق الإنذار المبكر في الدلتا وتضع خططا مستقبلية في ظل التغيرات المناخية، متابعة: أي استثمارات تقوم بها الدولة تتم في مكانها تجنبا لإهدار أي موارد سواء في الحاضر أو المستقبل، فضلا عن اهتمام الدولة بمصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.
وحذر أعضاء مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم، من مخاطر تغير المناخ، مطالبين الحكومة بضرورة الاستعداد الجيد لمواجهة هذه الظاهرة للحد من تأثيراتها السلبية على مصر.
من جانبه أشار النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إلى أهمية مناقشة هذه الظاهرة تحت قبة المجلس، للرد على كثير من الشائعات، فضلا عن الوقوف على الجهود التي تقوم بها الحكومة في هذا الأمر.
وأوضح أن قضية تغير المناخ ذات طبيعة عالمية، قائلا: لا تستطيع دولة بعينها الحد من هذه الظاهرة، بل تحتاج لتكاتف الجميع، لافتًا إلي مخاطرها من تهديد الانتاج الزراعي وارتفاع منسوب مياه البحر.
ووجه الخولي، الشكر القيادة السياسية والحكومة للانتباه مبكرا لمخاطر هذه القضية، وكان في مقدمتها إنشاء المجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة رئيس الوزراء.
وأشار إلى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي الكبير بهذه القضية، ومتابعتها في إعداد استراتيجية حتي 2050 في هذا الصدد، وهو ما عودنا عليه حيث يفكر في الأجيال الحالية والمستقبلية.
وطالب الحكومة بضرورة إيضاح السياسيات التي تنتهجها في شأن مواجهة هذه الظاهرة، لاسيما وأن هناك فئات لابد أن تكون علي دراية بشكل كامل عن دورها مثل الفلاح المصري، لافتًا في الوقت ذاته إلي أهمية التوعية المجتمعية.
من جانبه أكد النائب عبد القادر الجارحى، الوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية والحكومة لحماية البلاد من التغييرات المناخية، مشيرًا إلى أن التكيف مع هذه المتغيرات سيكون بالصعوبة إذا لم يتم اتخاذ إجراءات جذرية حاسمة في هذا الصدد.
ووجه أيضا النائب محمد اللمعي، الشكر للقيادة السياسية لدورها في قضية تغيرات المناخ، مشيرًا إلى أن استضافة مصر لقمة المناخ في 2022 دليل علي قوة السياسية المصرية في الاتصال بالعالم الخارجي.
وعبر النائب عن تخوفه من تأثيرات هذه الظاهرة، لاسيما وأن هناك كثير من المشروعات التي كلفت مئات المليارات في منطقة شرق بورسعيد، فضلا عن الموقف عن بحيرة المنزلة، مطالبا بالوقوف على الإجراءات المزمع اتخاذها لمواجهة هذه الظاهرة.
