بالتفاصيل.. تكلفة وأرباح مشروع إنتاج جوارب
الجوارب إحدى الصناعات القطنية التى يمكن أن تصبح مشروعا للتنفيذ، حيث يبحث الشباب والراغبون في استثمار أموالهم عن مشروعات إنتاجية وتجارية جديدة وفقًا لدراسات جدوى من الأجهزة المعنية والمختصة تضمن عائدًا استثماريًّا كبيرًا.
وتستعرض "فيتو" كافة التفاصيل المتعلقة لدراسة دراسة جدوى استرشادية لمشروع إنتاج جوارب، والتى أعدها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ حيث يهدف المشروع إلى توفير فرص عمل مناسبة واستغلال رواج هذه التجارة لانتشار كثيرة منها داخل السوق المصرية
يهدف المشروع الي امكانيه الوصول الي تكلفه اقتصاديه لانتاج الجوارب بالإضافة إلى تلبية أغلب أذواق المستهلكين من حيث اللون والخامة المستخدمة والتراكيب النسجية الملائمة لهم مما يعمل على تحقيق الخواص الثانيه في تصميم.
دراسة الجدوى مجانًا
وأكد محمد عبد الملك، رئيس القطاع المركزي لفروع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن هناك 350 نموذج دراسة جدوى يتيحها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة للشباب الراغبين في عمل مشروعات جديدة، لافتًا إلى أن النماذج استرشادية ومجانية ومتاحة لمن يريد الاستفادة منها.
وأشار "عبد الملك" إلى أنه يجري إتاحة برنامج تدريبي لمدة 6 أيام لتعليم المتقدمين كيفية عمل الدراسة الفنية والمالية للمشروع، لتأهيل الشباب لعمل الدراسات المطلوبة التي يمكن من خلالها الحصول على تمويلات سواء من البنوك أو الجهاز، لافتًا إلى أن الدراسات التي سيتمكن صاحب المشروع من عملها ستكون على أسس علمية صحيحة تؤهله للحصول على تمويل.
32 مليار جنيه قروضا فى 7 سنوات
أشارت البيانات الصادرة عن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى أن حجم التمويل المنصرف للقطاع تضاعف خلال السنوات الـ 7 الماضية، ليصل إلى 32.3 مليار جنيه كقروض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يعادل خمسة أضعاف النسب المحققة سنويا قبل تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي للمسؤولية.
وأوضح الجهاز أن المشروعات الصغيرة استحوذت خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى الوقت الحالي، على 17.7 مليار جنيه من إجمالي التمويل، فيما بلغ إجمالي تمويل المشروعات متناهية الصغر 14.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة، وفرت جميعها نحو 2.1 مليون فرصة عمل مختلفة.
وأكد الجهاز أنه تم توفير منح خلال الفترة بلغت 2.5 مليار جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية استفادت منها كافة المحافظات وبخاصة الصعيد والمناطق الريفية، وشملت أيضا تطوير للعديد من المناطق العشوائية، والتي أتاحت نحو 30.4 مليون يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة.
