وزير المالية: الدين العام وصل إلى 91% من الناتج المحلي
كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن أن الدين العام شهد تراجعًا ملحوظًا العام الماضي مقارنة بما كان عليه فيه 2017.
الدين العام
وأوضح وزير المالية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: "في 30 يونيو 2017 وصل الدين العام إلى 108% مقارنة بالناتج المحلي، وفي 2018 أصبح 98% وفي 2019 أصبح كان 90.4% وفي 30 يونيو 2020 كان مقررا أن يكون 83% وبسبب كورونا وتأثر القطاع السياحي والاقتصادي بالجائحة والإنفاق على الصحة ودعم القطاعات المتضررة وصل إلى 91%".
خدمة الدين بالموازنة
ولفت:"خدمة الدين في الموازنة العامة للدولة كانت 40% ثم انخفضت إلى 36% ونخطط العام المالي الحالي لتنخفض إلى 30%".
الأوضاع الاقتصادية
واستعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، الأوضاع الاقتصادية العالمية الصعبة التي تشهدها الدول المتقدمة والنامية بسبب أزمة «كورونا».. مؤكدًا أن «الجائحة» عكست الارتباط الوثيق بين الاعتبارات الصحية والاقتصادية، حيث تعاني كل دول العالم حاليًا من ارتفاع معدلات التضخم، وتراكم المديونية وارتفاع عبئها.
أشار الوزير، فى لقائه مع الدكتورة حنان بلخى مساعد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية لشئون مقاومة مضادات الميكروبات، إلى أن استمرار هذا الوضع الاقتصادى الصعب سيفرض قيودًا على قدرة الحكومات على تمويل برامج التنمية الاجتماعية مما يحتم تكاتف كل الجهود لتجاوز هذه الأزمة، موضحًا تفهمه لأهمية التوصل لعلاج لمشكلة سوء استخدام المضادات الحيوية، وأنه يمكن للمنظمة بحث طرح قواعد عالمية فى مجال استخدام المضادات الحيوية، والعمل على تغيير الثقافة العامة، فيما يتصل بالاستخدام الصحيح للمضادات الحيوية من خلال الحملات الإعلامية، وإدراج المعلومات ذات الصلة بذلك فى المناهج الدراسية.
قالت الدكتورة حنان بلخى مساعد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية لشئون مقاومة مضادات الميكروبات، إن العالم أصبح يتعرض لمخاطر عديدة بسبب الإسراف فى استخدام المضادات الحيوية بأسلوب غير سليم، مما يؤدى لتهديدات للمنظومة الصحية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى أن ظهور العناصر المقاومة للمضادات الحيوية يُعد مشكلة للعالم أجمع، لا تقل فى حدتها عن أزمة تغير المناخ، حيث سيكون لها انعكاسات سلبية على الناتج العالمى، خلال السنوات المقبلة، إذا لم يتم التوصل لحل لها.
أضافت أن زيارتها لمصر تهدف لمساندة تطبيق الخطة الوطنية المنبثقة من الخطة العالمية التى اعتمدتها منظمة الصحة العالمية للتحرك دوليًا لمواجهة المشكلة، وتقديم الخطة الوطنية المصرية كحالة نموذجية تسترشد بها العديد من الدول الأخرى.
حضر اللقاء الدكتور إيهاب أبوعيش نائب الوزير للخزانة العامة، ومى فريد معاون الوزير، مستشار هيئة التأمين الصحى الشامل، والسفير الدكتور حسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، والدكتورة نعيمة حسن القصير ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، والدكتورة مها طلعت المستشار الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية.
