إحالة رئيس ضرائب طنطا ومسؤولين آخرين للتأديبية بتهمة إهدار المال العام

قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 131 لسنة 63 قضائية عليا إحالة رئيس مأمورية ضرائب طنطا ثالث مدير شئون الفحص ومأمور ضرائب للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية ترتب عليها الإضرار بالمال العام

قرار الإحالة شمل كلًا من محمد صلاح عبد الحليم، مأمور فحص ضريبي بمأمورية ضرائب طنطا ثالث وعاشور أحمد صديق، مدير شئون الفحص الضريبي بالمأمورية وأحمد محمد صبحي، رئيس المأمورية

أكد تقرير الإتهام أن المحالين الثلاثة بوصفهم السابق وبدائرة عملهم لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي وخالفوا القرارات والتعليمات المنظمة للعمل حال كونهم أعضاء اللجنة الداخلية بالمأمورية

إحالة رئيسة حي النزهة السابقة للمحاكمة التأديبية بسبب مشاتل شارع أنقرة

إحالة كبير المحامين بـ الوطنية للإعلام وأحد مساعديه للمحاكمة العاجلة

المحالين الثلاثة

كشفت التحقيقات أن المحالين الثلاثة خالفوا القرار الوزاري رقم 172 لسنة 2015، والكتاب الدوري رقم 11 لسنة 2015، حال محاسبة الممول إيناس أحمد إبراهيم، ملف ضريبي رقم 5/43/111/1215/ 5، عن ثلاثة أعوام باللجنة الداخلية المنعقدة عن النشاط الإستيرادي مما أدى إلى وجود فروق ضريبية مستحقة للدولة بمبلغ 28175 جنيهًا

وتبين أنهم خصموا نسبة 97.5% عن عمولة التوزيع للغير من القطاع الخاص كتكلفة للحصول عليها عن عامين رغم كون تلك العمولة صافية مما أدى إلى فوات تحصيل فروق ضريبية مستحقة للدولة تقدر جملتها بمبلغ 29250 جنيهًا بالمخالفة لأقوال وكيل الممول

كما قام المحالين المذكورين عاليه بخصم تكلفة عمولة التوزيع من شركة المطاحن حال كون إيراد العمولة صافي طبقًا لعقد التوزيع بالعمولة بين شركة المطاحن والممول وورودها ضمن الإقرارات الضريبية للممول عن ثلاثة أعوام مما أدى إلى فوات تحصيل فروق ضريبية مستحقة للدولة تقدر جملتها بمبلغ 79318 جنيهًا

تقرير الإتهام

وجاء بأوراق القضية أن من شملهم تقرير الإتهام خصموا 97.4% في عام واحد، و97.5 في عامين آخرين من إيراد فوارغ النخالة رغم كونه إيراد صافي طبقًا لإقرارات الممول الضريبية خلال الثلاثة أعوام مما أدى إلى فوات تحصيل فروق ضريبية مستحقة للدولة تقدر جملتها بمبلغ 465751 جنيهًا

وأنتهت التحقيقات إلى إحالة المخالفون الثلاثة للمحاكمة لمخالفتهم نصوص المادتين 57 و58 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والمادة 149 من اللائحة التنفيذية للقانون

وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحالين تأديبيًا طبقًا لنصوص المواد المشار اليها عاليه والمادتين 61 و62/4 من قانون الخدمة المدنية والمادة 14 من قانون النيابة الإدارية وبالمادتين 15 أولًا و19/1 من قانون مجلس الدولة