وزارة العدل تقرر:
إحالة كبير المحامين بـ الوطنية للإعلام وأحد مساعديه للمحاكمة العاجلة
قررت وزارة العدل إحالة كبير محامين وإدارة الفتوى والتشريع بالإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة الوطنية للإعلام، وأحد المحامين من مساعديه للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت قيام الثاني بارتكاب مخالفات إدارية وقانونية جسيمة في مجال عمله بسبب عدم إهمال الثاني أعماله
أكدت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل في القضية رقم 5 لسنة 64 قضائية عليا أن المحالين خرجا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة خلال الفترة من عام 2015 حتى عام 2019
وتضمنت مذكرة الإحالة أن طارق رمضان يوسف، كبير محامين بإدارة الفتوى والتشريع بالإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة الوطنية للإعلام لم يتخذ أي إجراء قاطع للتقادم في التحقيق الإداري رقم 649 لسنة 2013، المنتهي إلى إرجاء البت في 23 مارس عام 2015، وحتى تاريخ إبلاغ النيابة الإدارية بالواقعة في 26 نوفمبر 2019، مما ترتب عليه عدم جواز تتبع محمد عبد الله، رئيس القطاع المالي بالهيئة الوطنية للإعلام تأديبيًا
تقرير الاتهام
وجاء بتقرير الاتهام الذي أعدته النيابة الإدارية أن محمد علاء محمد، مدير إدارة التحقيقات والمشرف على أعمال الإدارة العامة للتحقيقات بالإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة الوطنية للإعلام أهمل في الإشراف على أعمال المحال ألأول مما أدى إلى عدم إتخاذه أي إجراء قاطع للتقادم وعدم التنبيه عليه منذ تأشيرته المؤرخة 27 مايو 2015، بالمذكرة المنتهية إلى إرجاء البت وحتى تاريخ إبلاغ النيابة الإدارية بالواقعةمما أدى إلى عدم تتبع رئيس القطاع المالي بالهيئة تأديبيًا لمرور أكثر من 3 سنوات على آخر إجراء قاطع للتقادم
وانتهت التحقيقات إلى إحالتهما للمحاكمة العاجلة لارتكابهما المخالفات الإدارية المؤثمة بالمواد 54 ـ 55 ـ 56، من قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، والمواد أرقام 57 ـ 58ـ 59، من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والمواد أرقام 21 ـ 22 ـ 23 ـ 24، من قانون الإدارات القانونية، والمادة 11/4،3 من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات
وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحالين تأديبيًا طبقًا لنصوص المواد المشار اليها عاليه والمادتين 61 و62 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، وبالمادتين 15 أولًا و19/1 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972
