رئيس التحرير
عصام كامل

الإمارات تمنع دخول الجهات الحكومية دون "المرور الأخضر"

الإمارات
الإمارات

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث اعتماد تطبيق نظام المرور الأخضر لدخول جميع الجهات الحكومية الاتحادية للموظفين والمراجعين في كافة إمارات الدولة.

التطعيم

وسيقتصر الدخول على المطعمين وأصحاب الفئات المستثناة من التطعيم، وذلك ابتداءً من 3 يناير 2022.

يأتي ذلك تماشيًا مع رؤية الإمارات في مرحلة التعافي من جائحة "كوفيد-19" وتعزيز الجهود الوطنية لدى كافة القطاعات لتأمين صحة وسلامة المجتمع بكافة شرائحه.

وسيسمح بدخول تلك الجهات للأشخاص الحاصلين على جرعتين من أي لقاح كوفيد-19 معتمد في الدولة والجرعات الداعمة والمعززة له، والذين تظهر صفتهم في تطبيق الحصن باللون الأخضر مع استمرارية إجراء فحص مخبري "PCR" كل 14 يومًا، وذلك لضمان فاعلية نظام المرور الأخضر في التطبيق.

 الفئات المستثناة 

كما سيتم السماح لأصحاب الفئات المستثناة من التطعيم بدخول تلك الجهات والذين تظهر صفتهم في تطبيق الحصن باللون الأخضر في حال إجرائهم فحص مخبري "PCR" كل 7 أيام، كذلك الأطفال من هم دون الـ 16 عامًا الذين لا يتطلب منهم إجراء أية فحوصات مخبرية.

وأكدت الوزارة على عدم السماح بالدخول للدوائر الحكومية الاتحادية للموظفين والمراجعين غير الحاصلين على لقاح كوفيد-19، أو الأشخاص الذين تظهر صفتهم في تطبيق الحصن باللون الرمادي نظرًا لانتهاء الفترة المحددة لإجراء الفحص المخبري "PCR" الخاص بهم.

وكانت أعلنت الإمارات اليوم الأحد أنها لن تقوم بعد الآن بفرض رقابة على الأفلام التي يتم عرضها في دور السينما.

وقال مكتب تنظيم الإعلام التابع لوزارة الثقافة الإماراتية في تغريدة إنه سيتم "إدراج فئة (+21) ضمن فئات التصنيف العمري للأفلام السينمائية".

وأضاف المكتب "حسب هذا التصنيف، سيتم عرض الأفلام في دور السينما حسب نسختها الدولية، ويتم منحها التصنيف بناء على معايير المحتوى الإعلامي في الدولة".

تحديث القوانين

وتعمل الدولة الخليجية على تحديث قوانينها الاجتماعية بشكل مستمر، وأواخر العام الماضي، أعلنت الإمارات عن تعديلات لبعض قوانين الأحوال الشخصية في إطار سعيها لتطوير بنيتها التشريعية.

وسمحت الإمارات بإقامة غير المتزوجين معا، وخففت من الرقابة على شراء وتناول الكحول، وبدأت منح تأشيرات إقامة طويلة الأمد، وسمحت بتملك الأجانب الكامل للشركات.

 

الجريدة الرسمية