الإمارات تعلن رفع الرقابة عن الأفلام
أعلنت الإمارات اليوم الأحد أنها لن تقوم بعد الآن بفرض رقابة على الأفلام التي يتم عرضها في دور السينما.
وقال مكتب تنظيم الإعلام التابع لوزارة الثقافة الإماراتية في تغريدة إنه سيتم "إدراج فئة (+21) ضمن فئات التصنيف العمري للأفلام السينمائية".
وأضاف المكتب "حسب هذا التصنيف، سيتم عرض الأفلام في دور السينما حسب نسختها الدولية، ويتم منحها التصنيف بناء على معايير المحتوى الإعلامي في الدولة".
تحديث القوانين
وتعمل الدولة الخليجية على تحديث قوانينها الاجتماعية بشكل مستمر، وأواخر العام الماضي، أعلنت الإمارات عن تعديلات لبعض قوانين الأحوال الشخصية في إطار سعيها لتطوير بنيتها التشريعية.
وسمحت الإمارات بإقامة غير المتزوجين معا، وخففت من الرقابة على شراء وتناول الكحول، وبدأت منح تأشيرات إقامة طويلة الأمد، وسمحت بتملك الأجانب الكامل للشركات.
وكانت قد أعلنت حكومة الإمارات، النظام الجديد للعمل الأسبوعي للقطاع الحكومي الاتحادي بالدولة، لتكون أربعة أيام ونصف يوم عمل، وذلك من يوم الإثنين إلى الخميس، ونصف يوم عمل في يوم الجمعة.
العطلة الأسبوعية
وذكرت الحكومة أن العطلة الأسبوعية ستكون يومي السبت والأحد، وذلك ابتداءً من تاريخ 1 يناير 2022، على أن يكون الأحد 2 يناير إجازة رسمية.
ويُطبَّق القرار على جميع الجهات في القطاع الحكومي الاتحادي في الدولة، حيث ستكون ساعات العمل الرسمية بناءً على القرار الجديد من الساعة 7:30 صباحًا إلى 3:30 بعد الظهر من الإثنين إلى الخميس 8 ساعات عمل، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية.
نصف يوم
وستكون ساعات العمل يوم الجمعة من الساعة 7.30 صباحًا إلى 12:00 ظهرًا (4 ساعات ونصف)، وسيتم الإعلان لاحقًا عن ساعات الدوام في المدارس الحكومية في الدولة.
خطبة الجمعة
وسيتضمن النظام الجديد إمكانية تطبيق ساعات العمل المرنة ونظام العمل عن بعد يوم الجمعة في الجهات الاتحادية، على أن تقر الجهات الاتحادية آليات التنفيذ، وبما تقتضيه مصلحة سير العمل في هذه الجهات.
كما تم بناءً على القرار توحيد موعد إقامة خطبة وصلاة الجمعة، لتكون الساعة 1:15 ظهرًا على مستوى الدولة طوال العام.
وسيعزز نظام العمل الأسبوعي الجديد موقع دولة الإمارات على خارطة الأعمال كمركز اقتصادي عالمي، حيث سيسهم في تعزيز اندماج الاقتصاد الوطني مع مختلف الاقتصادات والأسواق العالمية، ويعزز من موقعها الاستراتيجي المهم والفاعل في الاقتصاد العالمي، خاصة أن النظام الجديد للعمل الأسبوعي يؤمّن تطابق أيام التبادلات والتعاملات التجارية والاقتصادية والمالية مع الدول التي تعتمد العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد.
البورصات وأسواق المال
كما أن اعتماد نظام أيام العمل والعطلة الأسبوعية الجديد سيدعم القطاع المالي، حيث إنه سيعمل على المواءمة مع أيام العمل في البورصات وأسواق المال العالمية، بالإضافة إلى البنوك العالمية، وبالتالي سيعزز النظام الجديد أداء أسواق الأسهم والبنوك وشركات التأمين والتجارة الخارجية للإمارات.
وتتوقع الحكومة أن يدعم النظام الجديد للعمل الأسبوعي في دولة الإمارات الارتقاء بالأداء والإنتاجية في العمل الحكومي، وتعزيز تنافسية الدولة وترسيخ مكانتها بين أكثر الدول جاذبية للعمل والحياة في العالم، كما سيرسخ النظام الجديد مرونة العمل الحكومي وقدرته على التأقلم السريع مع أي متغيرات ومستجدات حول العالم، وسيعزز مستويات الأداء والإنتاجية، ويرسخ جودة الحياة في بيئة العمل.
الترابط الأسري
وسيساهم النظام الجديد لأيام العمل والعطلة الأسبوعية في دولة الإمارات في تعزيز الترابط الأسري والتلاحم المجتمعي، وتعزيز جودة حياة الموظفين، خاصة مع تمديد عطلة نهاية الأسبوع لتكون يومين ونصف يوم، مما سيعمل على تحقيق التوازن بين الحياة الشخصية ومتطلبات العمل، ويعزز الترابط بين الموظفين وأسرهم ويتيح لهم الفرصة للتمتع بعطلة نهاية أسبوع أطول من ظهر يوم الجمعة وحتى مساء يوم الأحد، ما ينعكس إيجابًا على العلاقات الأسرية، ويسهم في رفع الإنتاجية والأداء في العمل.
وكانت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية قد تقدمت بمقترح النظام الجديد للعمل الأسبوعي وضمنته بدراسات معيارية على مستوى دول المنطقة ودراسة جدوى شاملة لرصد النتائج المتوقعة على صعيد رفع إنتاجية العمل في القطاع الحكومي، وتنشيط الحراك الاقتصادي في الدولة من خلال زيادة الاستهلاك المحلي إلى جانب تعزيز أواصر العلاقات الأسرية والمجتمعية.
