رئيس مجلس الشيوخ: اللغة العربية تتعرض لمحاولات طمسها واغتيال معنويات المتمسكين بها
ألقى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، كلمة في بداية أعمال الجلسة العامة، بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، قائلا: اللغة العربية فيها نقرأ ماضينا وبها نسطر حاضرنا ونفكر لبناء مستقبلنا.
وتابع رئيس مجلس الشيوخ: ولما لا وهي ركن من أركان هويتنا الوطنية.. باتت اللغة العربية عصية على الانسحاق الحضاري بما اشتملت عليه من عناصر البقاء والخلود واستيعاب مستجدات العصر بما حباها الله من استراتيجيات جعلتها صامدة في مواجهة حملات التغريب.
وأكد عبد الرازق، أن اللغة العربية حظيت بقيمتها بين لغات العالم بما امتن الله بها بأن جعلها لغة كتابه العزيز، والذي وسعته لغة وغاية.
وأشار رئيس مجلس الشيوخ، إلى أن أسلافنا قاموا بواجبهم تجاه اللغة العربية فأدوا الأمانة على أتم ما يكون، لإدراكهم عظم المسؤولية وشرف المكانة التي أقامهم الله فيها.
وتابع: اللغة العربية لغة قوية البنيان عظيمة الشأن بين لغات العالم، وهي تحتاج منا الجهود العظيمة لما تتعرض له من أخطار ممنهجة في محاولات لطمسها واغتيال معنويات المتمسكين بها واتهامها بعدم استيعاب الجديد ومحاولات إبعادها لتحل محلها اللغة الرقيمة واللغة الفرنكو عربية.
وأشار إلى أن السبب فيما وصلت إليه اللغة العربية وسائل التواصل الاجتماعي التي كادت تعصف بلغتنا العربية، مؤكدا أن الاهتمام باللغة العربية يأتي تفعيلا لنص المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن ديانة الدولة هي الإسلام واللغة العربية هي لغتها الرسمية.
وافتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أعمال الجلسة العامة، لاستكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن ومكاتب لجان الصحة والسكان والشباب والرياضة والتعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والشئون التشريعية والدستورية، بشأن مشروع قانون حقوق المسنين.
وجاء في تقرير اللجنة المشتركة، أن مشروع القانون خطوة جادة للمساهمة فى دعم ورعاية حقوق المسنين، وتقديم المزيد من المزايا لهم والعمل على توفير كافة أوجه الرعاية الاجتماعية.
ويتضمن مشروع القانون، التزام الدولة بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون، أو في أي قانون آخر، ومنها ضمان حقوق المسنين الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدّقت عليها جمهورية مصر العربية، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها، إلى جانب ضمان الحق في الحياة، والطعام، والشراب، والكساء، والسكن المناسب لسنّهم وحالتهم الصحية.
كما يقر مشروع القانون أيضا الالتزام باحترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة، وعدم التمييز بينهم بسبب السن، أو الديانة، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة الميادين، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.
