في اليوم العالمي للعربية.. كيف انتصر مجلس النواب للغة الضاد؟

تحل اليوم السبت الموافق 18 ديسمبر ذكرى اليوم العالمي للغة العربية، الذي احتفت به الأمم المتحدة، وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي وفي مقدمتها فيس بوك. 

مجلس النواب، له موقف في دعم لغة الضاد، من خلال مشروعي قانون مقدمين من النائبة سولاف درويش، ومنى عمر، بشأن حماية اللغة العربية، كما شهدت الجلسة العامة نهاية نوفمبر الماضي انتصارا للغة العربية بالموافقة على حذف كافة المصطلحات الإنجليزية الواردة بمشروع قانون تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية، واستبدالها باللغة العربية. 

جاء ذلك بناء على مطالبة المهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بحذف كافة المصطلحات الإنجليزية الواردة بمشروع القانون، واستبدالها باللغة العربية.

وقال رشاد إنه يجب ألا يخرج أى مشروع قانون من المجلس، يحتوى على مصطلح باللغة الإنجليزية، موجهًا حديثه لوكيل المجلس المستشار أحمد سعد الدين، رئيس الجلسة، بضرورة إدراج ذلك الأمر لمناقشته بالاجتماع المقبل للجنة العامة للمجلس، لإقرار قاعدة يتم الالتزام بها بشأن ذلك، متابعا: نتمنى نكون اللبنة الأخيرة للدفاع عن اللغة العربية.

واستشهد رشاد فى كلمته بأبيات شعر للشاعر حافظ إبراهيم، مستعرضا جمال اللغة العربية وأهمية الاعتزاز بها والاعتماد عليها فى كل أعمالنا.

وقال أشرف رشاد: 

وَسِعتُ كِتابَ اللَهِ لَفظًا وَغايَةً

وَما ضِقتُ عَن آيٍ بِهِ وَعِظاتِ

فَكَيفَ أَضيقُ اليَومَ عَن وَصفِ آلَةٍ

وَتَنسيقِ أَسماءٍ لِمُختَرَعاتِ

أَنا البَحرُ في أَحشائِهِ الدُرُّ كامِنٌ

فَهَل سَأَلوا الغَوّاصَ عَن صَدَفاتي

في السياق ذاته، حدد مشروع قانون النهوض باللغة العربية، المقدم من النائبة سولاف درويش والذى تناقشه لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب،  عدد من الالتزامات على الجهات الحكومية والخاصة بالدولة بهدف حماية اللغة العربية.

ويلزم القانون، الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والخاصة والنقابات والجمعيات والنوادي والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والشركات باستخدام اللغة العربية في نشاطها الرسمي.

كما يلزم مشروع القانون، الجهات العامة والخاصة بأن تكون تسمياتها ووثائقها ومعاملاتها وسجلاتها وقيودها باللغة العربية.

وأيضا يلزم مشروع القانون، الجهات الحكومية والخاصة، بأن تكون  البيانات والمعلومات المتعلقة بالمصنوعات، والمنتجات المصرية بما في ذلك المنتجات التي تُصنّع في مصر بترخيص من شركات أجنبية وأنظمة العمل الداخلية لأي شركة أو مؤسسة أو هيئة رسمية أو أهلية أو خاصة أو عقود العمل والتعليمات الصادرة بموجب القوانين والأنظمة واللوائح والإجراءات الخاصة بها، باللغة العربية

ويلزم القانون، بأن أي إعلانات مرئية أو مسموعة أو مقروءة؛ من الجهات الحكومية والخاصة مُوجهة للجمهور أو أي منشورات دعائية وغير دعائية وأي حملات إعلامية  تكون باللغة العربية.

كما يلزم مشروع القانون بأن يكون باللغة العربية أي إعلان يبث أو ينشر أو يثبت على الطريق العام أو في أي مكان عام أو وسائل النقل العام، ويجوز أن تضاف ترجمة له بلغة أجنبية على أن تكون اللغة العربية أكبر حجمًا وأبرز مكانًا.

ويلزم مشروع القانون، بأن تصاحب الأفلام والمسلسلات وسائر المصنفات الناطقة بغير العربية المرخص بعرضها في مصر مرئية أو مسموعة ترجمة عربية صحيحة منطوقة أو مكتوبة.

وأيضا يلزم مشروع القانون، بكتابة الشوارع والأحياء والساحات والحدائق العامة والشواطئ والمنتزهات وغيرها من المواقع، باللغة العربية، وتستثنى من ذلك المواقع المسماة بأسماء أعلام غير عربية.

ويلزم مشروع القانون بكتابة أوراق النقد والمسكوكات والطوابع والميداليات والنياشين المصرية باللغة العربية.

ويلزم مشروع القانون بكتابة الشهادات وقرارات معادلة الشهادات الأجنبية باللغة العربية. 

 وأجاز مشروع القانون بأن تضاف إلى الكتابة العربية ما يقابلها بلغة أجنبية على أن تكون اللغة العربية أكبر حجما وأبرز مكانا.

ونص مشروع القانون على إلزام جميع الجهات العامة والخاصة باستخدام اللغة العربية في نشاطها الرسمي.

ونص مشروع القانون علي أن يعمل به بعد ستين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغى القانون رقم 115 لسنة 1958 والقانون رقم 102 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام القانون المذكور، كما يلغي أي قانون أو لائحة أو قرار وزاري آخر؛ يخالف أحكام هذا القانون.

 وعرف القانون اللغة العربية، بأنها اللغة العربية السليمة المتقنة تدوينًا ولفظًا والخالية من الأخطاء النحوية واللغوية.

كما ألزم القانون، بأن اللغة العربية هي اللغة الرسمية الوحيدة في جمهورية مصر العربية، ولا يجوز استعمال أي لغة أخرى.

مجلس النواب يوافق على مقترح استبدال المصطلحات الإنجليزية في القوانين بالعربية

اللغة العربية في عيدها وحديث الهوية!

ومن جانبها قالت النائبة سولاف درويش،  مقدمة مشروع القانون، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: الفترة الأخيرة تشهد تدهور في استخدام اللغة، وانتشار ظاهرة التحدث بلغات أخرى، والتباهى بذلك.

وتابعت: مشروع القانون يتضمن الزام كافة الجهات باستخدام اللغة العربية، لاسيما وأن هناك عقوبات حال مخالفة ذلك.