اعترافات طالبة اتفقت مع خطيبها على خطفها وطلب فدية من أسرتها بحدائق القبة
أدلت الطالبة التى اتفقت مع خطيبها على خطفها ومساومة أسرتها على مبالغَ مالية كبيرة حتى يتمكنا من إتمام الزواج بمنطقة حدائق القبة باعترافات تفصيلية أمام الإدارة العامة لمباحث القاهرة.
وقالت الطالبة: إن خطيبها بيمر بضائقة مالية فى الفترة الأخيرة، ولا يتمكن من تجهيز عش الزوجية فقررت مساعدته ماديا فى تجهيز الشقة، لكن متطلبات الشقة كثيرة.
وأضافت أنها اتفقت مع خطيبها على خطفها، وطلب فدية من أسرتها حتى يتمكنا من إتمام زواجهما.
اتصال بأسرة الفتاة
وقال خطيب الطالبة: إنه توجه إلى منطقة سكن خطيبته، وبصحبته شقيقه، وانتظروها فى أحد الأماكن ثم اصطحبوها إلى منطقة سكنهما بروض الفرج، ثم طلب من شقيقه الاتصال بشقيق خطيبته من هاتف محمول غير معلوم، وأخبره بأنه اختطف شقيقته ومساومته على دفع مبلغ مالى كبير، خصوصًا أن حالتهم المادية ميسرة.
وأضاف خطيب الطالبة، أنه لم يتوقع أن خطتهم سوف تنتهى بهما خلف القضبان بدلًا من عش الزوجية، قائلًا: "كنا عايزين ندخل دنيا بسرعة".
اختطاف طالبة بحدائق القبة
كان اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تلقى إخطارًا من قسم شرطة حدائق القبة يفيد بتلقيه بلاغًا من عامل - مقيم دائرة القسم بغياب شقيقته (طالبة) عقب خروجها من مسكنهما لشراء بعض المستلزمات، وفى وقت لاحق ورد إليه اتصال هاتفى من أحد الأشخاص "غير معلوم لديه"، أخبره خلاله باختطاف شقيقته وساومه على دفع مبلغ مالى مقابل إطلاق سراحها.
وتم تشكيل فريق بحث وتحرٍّ لكشف ملابسات الواقعة، وتم تتبع رقم الهاتف المحمول الذى تلقى منه المبلغ اتصالًا.
لغز اختطاف طالبة بحدائق القبة
وإجراء التحريات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاملًا "خطيب المجنى عليها"، و"شقيقه"- مقيمين بدائرة قسم شرطة روض الفرج.
وعقب تقنين الإجراءات خرجت مأمورية من قسم حدائق القبة استهدفت محل سكنهما، وتمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وقرر الأول بأنه نظرًا لمروره بضائقة مادية ورغبته فـى إتمام الزواج من المبلغ بغيابها اتفق معها على ارتكاب الواقعة ومساومة أهليتها على دفع المبلغ المالى لإتمام زواجهما، وفى سبيل ذلك استعان بشقيقة المتهم الثانى واصطحبا المبلغ بغيابها ومساومة شقيقها.
وبمواجهة الفتاة أيدت ما جاء بأقوال المتهمين، واعترفت بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة الخطف
ونصت المادة ٢٨٣ – يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من خطف طفلًا حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زورًا إلى غير أي من والديه.
مادة ٢٨٤ – يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خَمسمائة جنيه كل من كان متكفلا بطفل وطلبه منه من له حق في طلبه ولم يسلمه إليه.
مادة ٢٨٥ – كل من عرض للخطر طفلا لم يبلغ سنة سبع سنين كاملة وتركه في محل خال من الآدميين أو حمل غيره في ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
مادة ٢٨٦ – إذا نشأ عن تعريض الطفل للخطر وتركه في المحل الخالى كالمبين في المادة السابقة انفصال عضو من أعضائه أو فقد منفعته فيعاقب الفاعل بالعقوبات المقررة للجرح عمدا فإن تسبب عن ذلك موت الطفل يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدا.
مادة ٢٨٧ – كل من عرض للخطر طفلا لم يبلغ سنة سبع سنين كاملة وتركه في محل معمور بالآدميين سواء كان بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه.
مادة ٢٨٩ – كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلًا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات.
فإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية، فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
ويُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
مادة ٢٩٠ – كل من خطب بالتحيل أو الإكراه شخصًا، يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين.
فإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
أما إذا كان المخطوف طفلًا أو أنثى فتكون العقوبة السجن المؤبد.
ويُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
مادة ٢٩١ – يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسى أو التجارى أو الاقتصادى، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سامه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسرى، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسؤول عنه.”
مادة ٢٩٢ – يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناء على قرار من جهة القضاء الصادر بشأن حضانته أو حفظه. وكذلك أي الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه.
