الوضع في مصر يتصدر اهتمامات الصحف اللبنانية.. النهار: عروض القوة مستمرة بين مؤيدي "المعزول" ومعارضيه في الشوارع.. المستقبل: الإصلاح الاقتصادي والاستقرار السياسي أهم الملفات أمام رئيس الحكومة الجديد

واصلت الصحف اللبنانية اهتمامها بالشأن المصري الذي تصدر صدر صفحاتها متقدما على الشأن المحلي اللبناني.

وذكرت صحيفة "النهار" اللبنانية أن القاهرة ومدنا مصرية أخرى عاشت يوما جديدا من عروض القوة بين مئات الآلاف من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، ومئات الآلاف من مؤيدي خريطة الطريق التي أعلنها الجيش للانتقال السياسي.

ورأت الصحيفة أن عملية الانتقال السياسي واجهت عقبة رئيسية عندما رفض حزب النور السلفي ترشيح الرئاسة للدكتور محمد البرادعي لتولي منصب رئيس مجلس الوزراء الموقت، الأمر الذي جعل الرئاسة تتراجع، ليبرز اسم الاقتصادي الليبرالي زياد أحمد بهاء الدين بديلًا منه على أن يتولى البرادعي منصب نائب الرئيس المؤقّت.

أما صحيفة "المستقبل" فقد لفتت إلى أن قيادات طلابية في "الإخوان المسلمين" ناشدت قيادات الجماعة أمس، إلى أن يعودوا إلى رشدهم، ولا يدفعوا البلاد إلى بحور من الدم وقودها وضحاياها شباب الجماعة".

ونقلت الصحيفة عن المستشار الإعلامي للرئاسة أحمد المسلماني أمس قواله: إن جماعة "الإخوان المسلمين" في تقدير الرئاسة هي جماعة وطنية لها تاريخها، وأن ما حدث في ثورة 30 يونيو لا يعني إقصاء الإخوان المسلمين من الحياة السياسية.

واهتمت الصحيفة بتصريحات الدكتور محمد البرادعي في مقابلة مع مجل "دير شبيجل" الألمانية والتي قال فيها "أدعو إلى إشراك الإخوان في العملية الديموقراطية"، مضيفا "يجب عدم إحالة أي شخص إلى القضاء بدون سبب مقنع. والرئيس السابق مرسي يجب أن يعامل باحترام".
ورأت الصحيفة أنه أيا كان من سيتولى تشكيل الحكومة الجديدة سيتعين عليه القيام بمهمة مزدوجة هي إصلاح الوضع المالي والاقتصاديا، اذ سيرث بلدا على وشك الافلاس المالي، وإعادة الاستقرار في وقت تتحول فيه الخلافات السياسية إلى مواجهات دامية في الشوارع، بالإضافة إلى تزايد الهجمات المسلحة على قوات الجيش والشرطة والمنشآت العامة.

من جانبها، اعتبرت الصحيفة أن الكلمة ما زالت للثورة، حيث تدفق الملايين إلى ميدان التحرير وباقي ميادين مصر للدفاع عن الشرعية الثورية، بانتظار حل الخلاف المستجد بين حركة "تمرد" وحزب النور السلفي على خلفية رفض الأخير ترشيح رئيس حزب الدستور محمد البرادعي لرئاسة الحكومة في المرحلة الانتقالية.