النيابة العامة للأسر عن تربية الأبناء: الشدة والغلظة لا تخرج نفسًا سوية
بعثت النيابة العامة، مجموعة رسائل الى أولياء الأمور والآباء بشأن التربية السليمة للأبناء وعدم اللجوء إلى العنف.
وأكدت النيابة العامة، أن البعض يقدم على ارتكاب أفعال يظن بانها تأديب وتربية أبنائهم، إنما الأفعال تجاوَزَ حدودَ التأديب ودخَلَ في دائرة التجريم، بتعديهم على أبنائهم بضربٍ مُبرّحٍ محدثًين بها إصابات متفرقة بجسدهم مُعرضين حياتَهم بذلك للخطر، وهو سلوك يخالف ما قامت عليه قيم ومبادئ مجتمعنا.
وأهابت النيابة العامة، بأولياء الأمور إلى القيام بحق ما استُؤمِنوا عليه في رعاية وتربية أبنائهم بصورة صحيحة بعيدة عن العنف.
كما أهابت بالمؤسسات المعنية إلى العناية بدوام توعية المجتمع بأساليب التنشئة الصحيحة التي يُحْسن بها الآباءُ تربيةَ وتأديب أبنائهم، فتتهذب بها أخلاقُهم، وترتقي بها أرواحُهم، ولا تتعرض معها حياتُهم لأيّ أذى أو خطر فلا ترك التأديب بالكلية ينشئ طفلًا صالحًا، ولا الشدة والغلظة تخرج نفسًا سوية.
وقالت النيابة العامة: أسمى الغايات التي تسعى إليها النيابة العامة تقويم السلوكيات الخاطئة ووأد شر الجريمة ولا تتوانى النيابة في الحفاظ المجتمع بكل ما خولها القانون من إجراءات.
جاء ذلك فى أعقاب بلاغ ورد الى النيابة العامة من جدة الطفلة ضدّ ابنها لتعديه على حفيدتها البالغ عمرها ستّ سنوات بالضرب المبرّح وإحداثه إصابات متعددة بها، فتولت النيابة العامة التحقيقات.
وسألت الجدّة مقدمةَ البلاغ فقرّرت إقامةَ الطفلة المجني عليها مع أبيها المتهم بعد انفصاله عن والدتها، واعتياده ضربها وتعديه عليها، حيث رأت يومَ البلاغ كدماتٍ وتورماتٍ متعددةً بوجه الطفلة، وعلمت منها أن والدها أحدثها بها، وهو ذات ما جاء بمضمون أقوال الطفلة المجني عليها وجَدّها -والد المتهم- وجاريْنِ ملاصقين لمحل الواقعة.
وأَودعت وحدة حماية الطفل تقريرًا بنتيجة فحص حالة الطفلة -نفاذًا لقرار النيابة العامة- أثبتت فيه تطليق المتهم والدةَ الطفلة وتزوجّه من أخرى تُعاملها بسوء شديد، واعتياده التعدي على الطفلة ضربًا، وتعاطيه موادَّ مخدّرةً، وقد سلمت النيابةُ العامة الطفلةَ لجدّتها بناءً على التوصية التي انتهى إليها التقرير، بعد التنبيه عليها بحُسن رعايتها.
وباستجواب النيابةِ العامة المتهمَ أقرَّ بضربه المجني عليها بدعوى تأديبها، فأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وعرضه على مصلحة الطب الشرعي لبيان مدى تعاطيه أي موادّ مخدرة، وكلَّفت الشرطة بالتحري حول الواقعة.
