أول قرار ضد موظف بأحد الأحياء متهم باختلاس 1.5 مليون جنيه
أمرت نيابة الأموال العامة، بحجز موظف بأحد الأحياء بمحافظة الإسكندرية لاتهامه باختلاس 1.5 مليون جنيه من أموال عهدته وذلك ٢٤ ساعة على ذمة وصول التحريات التكميلية.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام موظف بأحد الأحياء بمحافظة الإسكندرية "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة الرمل ثان بالإسكندرية باستغلال طبيعة عمله وقام بالاستيلاء على المال العام والإضرار العمدى به بقيمة مليون وخمسمائة ألف جنيه من خلال قيامه (بالاختلاس والتلاعب بقيمة المبالغ لبعض قسائم السداد عهدته - والاستيلاء عليها لحسابه الشخصى وعدم توريدها لخزينة الدولة).
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم استهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جرائم الاتجار بالنقد الأجنبى
وفى سياق آخر، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة وبالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى قيام (تاجر ملابس – مقيم بمحافظة الإسكندرية) بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بأسعار السوق السوداء، متخذًا من المحل الخاص به والكائن بمحل إقامته مركزًا لنشاطه الإجرامي المؤثم.
وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تعامله فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبحوزته مبالغ مالية (عملات "محلية وأجنبية").
وبمواجهته اعترف "بنشاطه" الإجرامى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.
