رئيس التحرير
عصام كامل

القبض على عصابة سرقة أموال الأجانب بأسوان

القبض على عصابة
القبض على عصابة

ألقى قطاع الأمن العام القبض على عصابة الشرطة المزيفة لسرقة أموال الأجانب بأسوان.

 

تلقى  مركز مركز شرطة كوم أمبو بمديرية أمن أسوان بلاغا  من شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول"  بأنهما حال تواجدهما بإحدى مواقف سيارات الأجرة الكائنة بدائرة المركز استوقفهما 3 أشخاص يستقلون سيارة ملاكى "لا يعلما بياناتها" وطلبوا منهما فحص جوازات سفرهما وأثناء ذلك استولوا منهما على  3 هواتف محمولة - مبالغ مالية ولاذوا بالهرب.


وبإجراء التحريات وجمع المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهم (3 أشخاص " – لهم معلومات جنائية – مقيمين بدائرة المركز).  


وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط إثنين منهم حال استقلالهما السيارة "المستخدمة فى ارتكاب الواقعة" وبحوزتهما المسروقات.

 

 وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب وتم إتخاذ الإجراءات القانونية  وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

عقوبة انتحال صفة

وأن انتحال الشخصية هو الظهور أمام الغير بمظهر الذي تم انتحال شخصيته بحيث الناظر إليه والمتعامل معه يعتقد دون شك أنه يتعامل مع من تم انتحال شخصيته.


والعقوبة القانونية طبقا لما نصت عليه المواد من 155 وحتي المادة 159 من قانون العقوبات بالحبس والغرامة وتأمر المحكمة بنشر الحكم بالإدانة بالجرائد علي نفقة المحكوم عليه،  وأما إذا كان الغرض من التشهير المعاقب عليه طبقا للمادة 171 عقوبات الهدف منه الابتزاز فتصل العقوبة إلى السجن لمدة 5 سنوات بالإضافة إلي أخطر اتهام.


وهو ما يقابل ذلك المتهم هو إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت والعقوبة تصل إلي خمس سنوات والغرامة 300 ألف جنيه طبقا لما نصت عليه المادة 27 من قانون الإنترنت الجديد وهي إنشاء موقع علي الإنترنت بقصد ارتكاب جريمة وتلك الواقعة تعد نموذجا للجريمة مركبة تمثل عدة جرائم ومنها أيضا الإساءة  للبرلمان طبقا لنص المادة 184 عقوبات.


"يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان أو سب مجلس الشعب.

و تتعدد العقوبات بتعدد الأفعال المجرمة  والتي أخطرها  استغلال الإنترنت بشكل غير قانوني بانتحال الصفة والتشهير للإساءة للعضو بالبرلمان فإن عقوبات رادعة جدا في انتظار هذا الجاني.

 

الجريدة الرسمية