اعترافات صادمة للمتهمين بتشكيل عصابة الشرطة المزيفة في مصر القديمة

أدلى المتهمين بتشكيل عصابي في منطقة مصر القديمة باعترافات تفصيلية أمام النيابة المختصة، عن الطريقة التي قاموا باحترافها لسرقة المواطنين، عن طريق انتحالهم صفة رجال شرطة، وعمل أكمنة في الشوارع لاستيقاف المواطنين وتفتيشهم والاستيلاء على متعلقاتهم الشخصية.

وأضاف أحد المتهمين أنه كان بحوزتهم سلاح ناري وذخائر وسيارة مجمعة محليًا غير مرخصة، مؤكدا علي أنهم متخصصون في عمليات سرقة المواطنين وانتاحل صفة ضابط شرطة للهروب من الأمن.

طريق الكباش.. مصر تبهر العالم غدا.. الأقصر في أبهى صورة للترويج كمقصد سياحي متكامل.. إعادة إحياء الأعياد المصرية القديمة وعزف للموسيقى والطبول

سرقة المواطنين بمصر القديمة

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغا من ( أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" – مقيم بدائرة القسم ) بأنه حال سيره بمنطقة سكنه فوجئ بقيام (3 أشخاص) مستقلين سيارة، قاموا باستيقافه وادعوا بأنهم رجال شرطة واصطحبوه داخل السيارة وقاموا بتفتيشه واستولوا منه على "مبلغ مالي" كان بحوزته وأجبروه على الترجل من السيارة ولاذوا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية").
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف أحدهم تمكن رجال المباحث من ضبطه حال استقلاله السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، كما تم ضبط المتهمان الآخران.

الشرطة المزيفة بمصر القديمة

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "انتحال صفة رجال شرطة"، وأقروا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بذات الأسلوب، وبإرشادهم تم ضبط (مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية")، وأقروا بأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم من متحصلات الواقعة ووقائع سرقة أخرى، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمين واتهمهم بارتكاب الواقعة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة السرقة

ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجني عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.