وزير التنمية المحلية يتابع مع مسئولي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مجالات التعاون
استقبل اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، كل من سيلفان ميرلن نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فى مصر ( UNDP ) والدكتورة هبة أبوالوفا مدير برامج التنمية المحلية وتمكين المرأة والدمج الاجتماعى بالبرنامج، وذلك بحضور كل من الدكتور هشام الهلباوى مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والدكتور خالد عبدالحليم نائب مدير البرنامج.
وشهد الاجتماع مناقشة الخطوات الأخيرة لمراجعة وثيقة مشروع برنامج الدعم الفني المقدم لوزارة التنمية المحلية في مجالات اللامركزية والتنمية الاقتصادية المحلية والذي سيتم تنفيذه خلال الأربعة سنوات القادمة بداية من مطلع العام الجديد بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بعد توقيع اتفاقية التمويل اللازمة للبرنامج بين الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى والوزارة.
وخلال الاجتماع أشاد اللواء محمود شعراوي بمستوى التعاون القائم بين الوزارة وجميع منظمات الأمم المتحدة في مجالات إصلاح نظام الإدارة المحلية وبناء القدرات للعاملين بالمحليات وتدريبهم وتأهيلهم على القيام بالتكليفات الصادرة لهم بشكل كفء وفعال.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن هذا المشروع سيركز على دعم أدوار الوزارة فيما يخص وضع السياسات الخاصة بالتنمية المحلية مثل اللامركزية والتنمية الاقتصادية المحلية والتنمية الريفية، مشيرًا إلى أن البرنامج يعمل على التطوير المؤسسى للوزارة وبناء قدرات العاملين بها لتمكينها للقيام بدورها المحوري في بناء نظام محلى متطور وقادر على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للوزارة ويحقق توقعات الدور المنوط به الإدارة المحلية في الجمهورية الجديدة.
وأضاف " شعراوى " أن البرنامج سيركز على تطوير نظم عمل الإدارة المحلية وبخاصة نظم المعلومات والتخطيط المحلى والمتابعة والتقييم ويركز على تطوير استراتيجيات التنمية الاقتصادية المحلية بالمحافظات، والمشاركة المجتمعية للقطاع الخاصة والمجتمع المدنى مع الإدارة المحلية، وكذا التطوير المؤسسى للمحافظات والمراكز والوحدات المحلية وبناء قدرات العاملين بها.
وأوضح وزير التنمية المحلية أن برنامج الدعم الفني سيعمل بشكل متكامل تحت مظلة الوزارة بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمشروع القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بحيث يقوم البرنامج بتعميم الممارسات الجيدة التي نجح برنامج تنمية صعيد مصر على تطويرها واختبارها في محافظات سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا في بعض محافظات الصعيد الأخرى، لافتًا إلى أن مشروع برنامج الدعم الفني سيعمل في 4 محافظات هي الفيوم وبنى سويف والأقصر وأسوان حيث سيكون بذلك تم تغطية عدد كبير من محافظات الصعيد بعد تكامل البرامج المنفذة معًا.
وأوضح وزير التنمية المحلية أن برنامج الدعم الفني سيسهم أيضًا في جهود الوزارة لتنفيذ المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، والتي تعد أكبر مبادرة تنموية تشهدها الدولة المصرية لتحسين مستوى معيشة حوالى 60 مليون مواطن بقرى الريف وتغيير حياتهم للأفضل، لافتًا إلى أن البرنامج سيسهم في عملية تطبيق التنمية الاقتصادية المحلية في عدد من مراكز "حياة كريمة" بمحافظات الفيوم وبنى سويف والأقصر وأسوان والتي تم اختيارها وتقديم نموذج للتنمية الاقتصادية المحلية يتكامل مع مجالات التدخل الخاصة بالمبادرة الرئاسية في مجالات البنية الأساسية والخدمات.
وأضاف الوزير أن البرنامج سيعمل أيضًا في دعم تنفيذ مبادرة "حياة كريمة " فيما يخص نظم المتابعة والتقييم والتخطيط المحلى والصيانة والتشغيل لضمان تحقيق استدامة استثمارات الدولة الكبيرة التي تم ضخها في هذا المشروع القومى.
ومن جانبه تقدم سيلفان ميرلن نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشكر لوزير التنمية المحلية على الدعم الذى يقدمه لنجاح البرامج والمشروعات الجارية بين الجانبين، وأشاد ميرلن ببرنامج تطوير الريف المصرى والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في ظل متابعة واهتمام دولى بهذا المشروع القومى الهام الذى تنفذه القيادة السياسية المصرية والذى يعتبر أهم ملامح الجمهورية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس السيسى مؤخرًا.
وأكد نائب الممثل المقيم للبرنامج الأممى على حيوية وأهمية الدور الذى تلعبه وزارة التنمية المحلية في متابعة تنفيذ المشروعات بالقرى المستهدفة، لافتًا إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى مستعد للتعاون مع الوزارة لبناء القدرات والدعم الفني للوحدات المحلية القروية والمراكز المحلية المستهدفة في البرنامج القومى لحياة كريمة.
ومن جانبه أكد وزير التنمية المحلية على الاهتمام الذى يوليه لتوفير البرامج التدريبية وتنمية القدرات المؤسسية والفنية للعنصر البشرى بالوزارة والمحافظات لخلق الكوادر المحلية والخبرات اللازمة للمتابعة الجيدة للمشروعات المنفذة في برنامج تطوير الريف المصرى والمراقبة والتشغيل بصورة جيدة وضمان الاستدامة للاستثمارات التي تم ضخها في المشروع.
