رئيس التحرير
عصام كامل

مكافحة الإدمان: 700 موظف تقدموا طواعية للعلاج من المخدرات اليوم

عمرو عثمان مدير صندوق
عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان

قال عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي،  إن أي موظف يتقدم للعلاج من الإدمان طواعية لن يقع تحت طائلة القانون علي الإطلاق أو الفصل من الوظيفة.

 

المتقدمين للعلاج من الإدمان

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مساء دي إم سي” الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان بقناة “دي ام سي”: أن حملات الكشف علي تعاطي المخدرات بين موظفي الحكومة مستمرة ودورية، مؤكدًا أن ما يقرب من 700 موظف تقدموا طواعية اليوم للدخول في منظومة العلاج من الإدمان ولن يقعوا تحت طائلة القانون.

 

فصل الموظف متعاطي المخدرات

ولفت إلي بدء تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات اليوم، مشيرًا إلى أن حملات الكشف عن الموظفين متعاطي المخدرات بدأت منذ مارس 2019 والجديد تطبيق قانون الفصل بدءًا من اليوم.

 

فصل الموظفين المتعاطين للمخدرات

وأشار إلى أن فصل الموظفين المتعاطين ينطبق علي كل مؤسسة ذات نفع عام حتى لو كانت خاصة.

 

دقة تحليل المخدرات

وأوضح أن من يثبت تعاطيه للمخدرات يستطيع التقدم بتظلم لمصلحة الطب الشرعي، لافتًا إلى أن دقة الكشف الاستدلالي عن المخدرات تصل الي 93%، وهناك تحليل اَخر تصل دقته لـ 100%.

 

وبدأ اليوم الأربعاء، تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه من قبل، حيث من المقرر عزل الموظف متعاطي المخدرات  تطبيقا للقانون.

 

يأتي ذلك في إطار مكافحة تعاطي المخدرات بين العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة. 

 

فصل من يثبت تناوله المخدرات 

وقانون شغل الوظائف رقم 73 لسنة 2021 حدد ضوابط وإجراءات فصل الموظف حال ثبوت تعاطيه للمخدرات من خلال تحليل تجريه الجهات المختصة بشكل مفاجئ.

 

ووفقا لقانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات فإن توقيع عقوبة الفصل من الخدمة على الموظفين ستكون على من سيثبت مجرد تناوله للمخدرات وليس من يثبت إدمانه لها.

 

كشف المخدرات 

ووضع القانون تعريفات للآليات التي سيتم من خلالها الكشف عن متعاطي المخدرات بالجهاز الإداري للدولة، والتي تتمثل في «التحليل الاستدلالي» الذى تقوم به إحدى الجهات المختصة، فيما تتمثل ثاني الآليات في «التحليل التوكيدي» وهو اختبار ثان عن طريق إحدى الجهات المختصة لنفس العينة السابق تحليلها استدلاليا.

 

الخاضعين للقانون

وحددت المادة الثانية من قانون  فصل الموظف المتعاطي للمخدرات فئات الموظفين الخاضعين لأحكامه وهم العاملون بالجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التي لها موازنات خاصة، وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة بالدولة، وغيرها من الشركات التابعة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة بأي وجه من الوجوه، ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل، ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة.

 

تحليل مفاجئ

ويتم إجراء التحليل الفجائي لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بمعرفة الجهات المختصة طبقا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات، ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلا استدلاليا وذلك بالحصول على عينة من العامل وإجراء التحليل فى حضوره، ويتعين على العامل الإفصاح قبل إجراء التحليل عن جميع العقاقير التي يتناولها.

 

عقوبة الموظف متعاطي المخدرات 

وفي حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي أيهما أقرب مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، كما نص القانون على أن يُجرى التحليل التوكيدي عن ذات العينة في الجهات المختصة، ويجوز للعامل في هذه الحالة، وعلى نفقته الخاصة، طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب.

الجريدة الرسمية