مكافحة الإدمان: بدء حملات الكشف على الموظفين متعاطي المخدرات الأسبوع المقبل
قال الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أن 9 آلاف موظف تقدموا طواعية لتلقي العلاج من الإدمان، موضحًا أنه بداية من الأسبوع المقبل سيتم شن الحملات الأمنية للكشف على موظفي الجهاز الإداري والفصل من الوظيفة لم يثبت إدمانه المواد المخدرة.
وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc": "سيتم أخذ عينة استدلالية من الموظف وتحويلها لمعامل وزارة الصحة، للتأكد من وجود مواد مخدرة من عدمه، ويحق للموظف التظلم، وفرصة أخرى 24 ساعة للتقدم إلى الصندوق للعلاج من الإدمان".
مخدر الحشيش
وأضاف: "كل من يتهرب أو يمتنع عن التحليل، سيتم معاملته معاملة المتعاطي ويأتي مخدر الحشيش في المرتبة الأولى، ثم الهيروين والترامادول ثم المخدرات التقليدية مثل الإستروكس أو ما شابه ذلك"،
مطالبًا موظفي الجهاز الإداري بالتقدم لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي لتلقي العلاج.
الفصل مصير المدمن
وأوضح: "كل من تقدم لتلقي العلاج وضعوا أنفسهم على الطريق الصحيح، فالدولة المصرية لن تقبل بأنصاف الحلول، ولن تتهاون في حياة المواطنين، واستنزاف الموظف لكافة فرص الدولة لتلقي العلاج فسيكون مصيره الفصل من العمل".
قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات
ويعتبر القانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، أحد أهم القوانين التي وافق عليها مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثاني، برئاسة المستشار حنفي الجبالي والذي يقضي بإنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات حال أثبتت نتيجة التحليل النهائية إيجابية عينته.
حماية الأرواح
ويستهدف القانون حماية الأرواح من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته، علاوة على توفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة ويلزم بإجراء تحليل استدلالي بصورة مفاجئة، وحال ثبوت التعاطي يتم الوقف عن العمل ثلاثة أشهر وخصم نصف الأجر خلال فترة الإيقاف.
ويعمل القانون الجديد على اختصار الزمن بين ثبوت واقعة التعاطي دون مقتضًى طبي؛ وإنهاء خدمة العامل بقوة القانون؛ وذلك فيما لا يزيد على عشرة أيام عمل؛ وهي الفترة المقررة قانونا لقيام الجهات المختصة بإخطار جهة العمل بنتيجة التحليل النهائي للعينة.
وجاءت خطوات فصل الموظف المتعاطي كالتالي:
1 - يتم إجراء التحليل الفجائي لجميع العاملين بـ الجهاز الإداري للدولة و بمعرفة الجهات المختصة طبقا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات بالتنسيق مع جهات العمل، حيث يشترط للتعيين أو للتعاقد أو للاستعانة أو للاستمرار في الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ووحدات إدارة محلية ومصالح عامة وأجهزة لها موازنات خاصة وهيئات عامة خدمية أو اقتصادية، بالإضافة إلى الشروط التي تتطلبها القوانين واللوائح، ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال التحليل الذي تجريه الجهات المختصة.
2 - الحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره، ويتعين على العامل الإفصاح قبل إجراء التحليل عن جميع العقاقير التي يتناولها.
3 - في حالة إيجابية العينة يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التأكيدي، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل.
4 - يجري التحليل على ذات العينة في الجهات المختصة، ويجوز للعامل في هذه الحالة، وعلى نفقته، طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي، إما لفحص العينة المشار إليها خلال 24 ساعة من وقت ظهور نتيجة تحليلها، أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل، في حالة سلبية النتيجة تلتزم جهة العمل بأن ترد للعامل قيمة ما تحمله من نفقات فعلية سددت لمصلحة الطب الشرعي.
