كاميرات المراقبة كلمة السر في ادعاء ابنة دبلوماسي اختطافها بالدقي
كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تفاصيل جديدة فى ادعاء ابنة دبلوماسي أجنبي تبلغ ١١عاما، باختطافها من قبل مجهولين وسرقة قرطها الذهبي بمنطقة الدقى، أن كاميرات المراقبة كشفت ادعائها للهرب من أداء الامتحانات.
واضافت، أنه تم التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط سكنها واقعة اختطافها، وبتفريغها تبين عدم دخول أى شخص غريب أو خروجه لحظة دخول الطفلة عقار سكنها.
كما كشفت تحريات المباحث أن الطفلة لجأت إلى حيلة اختطافها للهرب من أداء الامتحانات فادعت اختطاف مجهول لها وسرقة قرطها الذهبي.
وأضافت التحريات عدم صحة أقوال الطفلة، وبمناقشتها مرة أخرى اعترفت أنّها اختلقت الواقعة خوفا من عقاب والدها لعدم ذهابها إلى مدرستها بمنطقة الزمالك لأداء الامتحان، ثم أخرجت الطفلة القرط الذى ادعت أنه سرق من داخل ملابسها.
اختطاف نجلة دبلوماسي
تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الدقي، يفيد بتلقيه بلاغا من دبلوماسي أجنبي، أفاد فيه بأنّ ابنته (11 عاما)، طالبة في المدرسة الباكستانية بالزمالك، أخبرته أنّه حال استقلالها المصعد من الطابق السادس فوجئت بشخص مجهول كمم فمها، وصعد بها إلى الطابق الـ11، وكان معه شخص آخر، واستوليا على قرطها الذهبي.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
عقوبة البلاغ الكاذب
يعاقب المتهم بتهمة البلاغ الكيدي، أن انتشار فساد الذمم وتدني الأخلاق التي يترتب عليها البلاغات الكيدية تحلق في آفاق أوراق الشكاوى المقدمة للكافة سلطات الجولة وكان رغبة الانتقام تسيطر على المبلغ بأمر كيدي من أجل الزج بخصمه في السجن وأحيانا تصل الاتهامات الكيدية إلى اتهامات قد تصل بالمتهم إلى حبل المشنقة من أجل إرضاء غرور المبلغ عديم الضمير وذلك لمجرد خلاف ممكن أن نصفه بالبسيط الهين وتتعدد صور البلاغات الكيدية، من السب إلى الضرب وأحيانا كثيرة إلى الاتهام بالاغتصاب والامثلة لا حصر لها.
ونص القانون في المادة ١٣٥ عقوبات "كل من أزعج إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية بأن أخبر بأي طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتقضي المحكمة فوق ذلك بالمصاريف التي تسببت عن هذا الإزعاج.
كما أنه طبقا لنص المادة ٣٠٥ عقوبات أما من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الإخبار المذكور ولم تقم دعوى بما أخبر به، يعاقب بالحبس او الغرامة وتلك بالطبع عقوبات لا تتفق مع خطورة الجريمة في البلاغ الكيدي الكاذب ومما تسبب في إرهاق السلطات الامنية والمساس بشرف وكرامة المبلغ عنه وما قد يصيبه من أضرار مادية ومعنوية لذلك اطالب المشرع بتشديد العقوبات علي تلك الجريمة الخطيرة.