عبد الخالق عياد: مشروع قانون العمل الجديد يستهدف توسيع دائرة التوظيف والتشغيل
أكد المهندس عبد الخالق عياد، رئيس لجنة القوى العاملة والطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، أن اللجنة بذلت جهدا كبيرا على مدار الأربعة أشهر الماضية فى مناقشات مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، حرصا على الخروج بقانون متوازن يحقق الصالح العام.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة بمجلس الشيوخ، مساء اليوم الثلاثاء، بحضور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، وعدد من ممثلي الوزارة، وممثلي اتحاد نقابات عمال مصر، واتحاد الصناعات، وممثل وزارة شئون المجالس النيابية.
وقال عبد الخالق عياد: اللجنة خلال المناقشات حرصت على الاستماع لكل وجهات النظر بشأن مشروع القانون، وأدخلت العديد من التعديلات، لتحقيق أهداف القانون وتحقيق الصالح العام لمنظومة العمل والتوازن بين صاحب العمل والعمال، دون الانحياز لطرف على حساب الآخر.
وأضاف عياد: الأهم في النهاية أنه يتحقق الهدف وهو توسيع دائرة التوظيف والتشغيل، موجها الشكر للحكومة وخاصة وزارة القوى العاملة بعد إدخال تعديلات مقترحة منها وموافقة اللجنة عليها، وتصب في صالح العمال وحمايتهم.
ووافقت لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب عبد الخالق عياد، على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، بعد الانتهاء من مناقشة مواده، وحسم بعض المواد الخلافية.
وحسمت اللجنة بعض المواد التي كانت مثار جدل ومنها المادتان 118 و120، المتعلقتان بوقف العامل بشكل مؤقت في حال ارتكاب بعض المخالفات.
وحسمت لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب عبد الخالق عياد، مسألة توقيع جزاء الفصل على العامل في مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
وطلب ممثل اتحاد عمال مصر، الإضافة للمادة بأن يكون اختصاص توقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية فقط.
ومن جانبه أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، موافقته على المقترح، مؤكدا أنه بالفعل وقت مناقشة مشروع القانون في لجنة القوي العاملة بمجلس النواب منذ أكثر من ثلاث سنوات تم التوافق في هذا الشأن.
وتوافقت اللجنة مع الحكومة على النص بأن يكون توقيع جزاء الفصل بيد المحكمة فقط، وذلك كضمانة وحماية للعامل.
وحذفت اللجنة عبارة "وتحدد لوائح العاملين بالمنشأة سلطات توقيع الجزاءات المنصوص عليها في المادة 112 من هذا القانون"، من صدر المادة 121، لتبدأ بعبارة "يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة.
ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك"، وذلك بناء علي مقترح الحكومة ممثلة في وزارة القوي العاملة، والذي تلاه المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة القوي العاملة، ووافقت عليه اللجنة.
وأصبح نص المادة 121، بعد التعديل كالتالي:
المادة (121)
يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة.
ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك.
ويكون لمدير المنشأة توقيع جزائي الإنذار الكتابي، والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام.
وفي جميع الأحوال لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيمًا، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:
1- إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.
2- إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة، أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
3- إذا ثبت تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة في مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
4- إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها، وأدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.
5- إذا ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.
6- إذا ثبت وجود العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بيّن، أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة.
7- إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل، أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أو زملائه أو أحد عملاء المنشأة أثناء العمل، أو بسببه.
8- إذا ثبت عدم مراعاة العامل الضوابط الواردة في المواد من (201) إلى (203) من هذا القانون.
وفي حالة فصل صاحب العمل للعامل بقرار إداري، فيعتبر قراره كأن لم يكن وتقضي المحكمة بعودة العامل لعمله.
وفى جميع الأحوال لا يجوز الفصل من الخدمة إلا وفقا لأحكام هذا القانون.
