تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء ومحمد منصور بشأن استراتيجية تطوير السيارات الكهربائية|فيديو
استعرض المهندس محمد منصور، رئيس مجلس إدارة مجموعة منصور، جهود الحكومة المصرية التي تسعى دائما لتطوير صناعة السيارات، وتنمية استراتيجية السيارات داخل السوق المحلي بجانب دعم انتشار السيارات الكهربائية داخل السوق المصري، والأمر لم يتوقف على مصر ولكن يسيطر الأمر على جميع أنحاء دول العالم، وجاء ذلك عقب دور الدول في الحفاظ على البيئة ويأتي ذلك من خلال إنتاج السيارات الكهربائية، والاستغناء عن سيارات البنزين.
انتشار السيارات الكهربائية
وأعرب المهندس محمد منصور، رئيس مجلس إدارة مجموعة منصور، عن تفاؤله بدور مصر القياسي حول دعم انتشار السيارات الكهربائية، وجاء ذلك عقب اجتماعه مع المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، لمتابعة عملية تطوير انتشار السيارات الكهربائية، التي تمتلك سوق كبير بحلول عام 2030، قائلآ:" أن التوقع العالمي خلال قدوم عام 2030 تسير السيارات الكهربائية بكافة طرق العالم".
وأوضح المهندس محمد منصور، رئيس مجلس إدارة مجموعة منصور، أن هناك تعاون كبير بين الدولة والقطاع الخاص بشكل عام لدعم انتشار السيارات الكهربائية، بمساعدة شركة جنرال موتورز العالمية.
استراتيجية صناعة السيارات في مصر
وفي ذات السياق المتصل، اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع المهندس محمد منصور، رئيس مجلس إدارة مجموعة منصور، وستيف كيفر، رئيس شركة جنرال موتورز العالمية، ولؤي الشرفاء رئيس جنرال موتورز أفريقيا والشرق الأوسط، وطارق عطا، رئيس مجلس إدارة جنرال موتورز مصر، وأنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي لشركة المنصور للسيارات، و«توم كوني»، نائب رئيس «جنرال موتورز» للسياسة العامة العالمية، وياسين منصور، عضو مجلس إدارة «مجموعة منصور».
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي على الأهمية البالغة التي توليها الحكومة لتوطين صناعة السيارات، لافتًا إلى أن الحكومة تستعد لإطلاق «استراتيجية صناعة السيارات في مصر»، وإعلانها قبل نهاية العام الجاري، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأهمية إعداد استراتيجية متكاملة لتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، والعمل على نقل التكنولوجيا المتطورة أكبر نسبة ممكنة من المكونات المحلية، بما يدعم هذه الصناعة، ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع المهم والحيوي.
وأضاف رئيس الوزراء أن هذه الاستراتيجية ستمنح مجموعة من الحوافز الاستثمارية، لدعم توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، مؤكدًا استعداد الحكومة لتقديم كل الحوافز الاستثمارية الممكنة، ليس فقط من أجل دعم توطين صناعة السيارات، بل وتحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي لصناعة السيارات والصناعات المغذية لها.