نائب يطالب وزير المالية بإلغاء ضريبة القيمة المضافة على الأندية الرياضية
طالب النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، وزارة المالية بإلغاء ضريبة القيمة المضافة على أعضاء الأندية الرياضية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة.
وقال النائب من وزير المالية -الذي يشارك في الجلسة العامة-: من غير المنطقي فرض ضريبة قيمة مضافة على أعضاء الأندية، خاصة أن الأندية تؤدي لأعضائها خدمة اجتماعية، لذلك يجب حذف تلك الضريبة.
وخلال الجلسة وافق النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، على تقرير لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.
وأشار أبو العينين، إلى أن التعديلات المقدمة من الحكومة هدفها الأساسي تخفيف العبء على الصناعة الوطنية، وكذلك وضع تيسيرات لصالح المناطق الاقتصادية.
وأوضح وكيل مجلس النواب، أن التعديلات تستهدف كذلك حل المشكلات التي تواجه قطاع السياحة، مشيرا إلى أن السياحة مشكلتها في الطيران.
وأكد وكيل مجلس النواب، أن تخفيف الأعباء عن الطيران الطيران "أمر إيجابي" لصالح السياحة المصرية.
وأوضح النائب محمد أبو العينين، أن تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة يعبر عن فكر جديد، مشددا على ضرورة زيادة المميزات الخاصة بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
ووافق مجلس النواب من حيث المبدأ على تعديلات مشروعى قانونين بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.
وجاءت فلسفة مشروعى القانونين وأهدافهما، وفقا لما نص عليه تقرير اللجنة، لما أسفر عنه تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، من مشكلات فى الواقع العملى، ونظرًا لصدور قانون الإجراءات الضريبية الموحد بالقانون رقم 206 لسنة 2020 الذي ألغي عددًا من الأحكام المنصوص عليها بقانون الضريبة على القيمة المضافة، فضلا عن تعارض بعض الأحكام الواردة بالقانونين، مما يقتضي إزالة هذا التعارض، فقد رأت وزارة المالية إعداد مشروعى القانونين بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، وذلك لتحقيق الأهداف المتقدمة، بالإضافة إلى تقرير بعض الأحكام لاخضاع تعاملات التجارة الالكترونية للضريبة من خلال تطبيق نظام تسجيل وتحصيل مبسط بدلًا من النظام الحالي القائم على تعيين ممثل قانوني، وبما يتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات الشركات الأجنبية، ويتسق مع تطبيقات التجارة الالكترونية علاوة على تقرير بعض الإعفاءات الضريبية التي تمس قطاعات حيوية.
