النواب يوافق مبدئيا على تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة.
ونفى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن تكون تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة جاءت لإضافة أعباء جديدة على المواطنين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان واثناء مناقشة تقريــر اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروعى القانونين المقدَّمان من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.
وقال الوزير أمام الجلسة العامة: لسنا قادمين لإضافة أعباء جديدة، وإنما لتحفيز اقتصاد يعاني وللتخفيف عن صناعة مثقلة، متابعا: أنا جاي هنا أخفف على الناس.
وأشار إلى أن كل التعديلات تستهدف التخفيض على صناعات هامة للدولة، موضحا أن هيئة تنمية قناة السويس هدفها إقامة صناعات للتصدير وهناك مناطق أخرى منافسة، متابعا: فقررنا إلغاء الضريبة عنها.
وقال الوزير: لو حسبنا الرقم الذي تفقده الخزانة العامة نتيجة تلك الإعفاءات سنجدها كبيرة، إلا أن دعم الصناعات أهم لأننا نريدها أن تستطيع المنافسة.
وشهدت الجلسة العامة، رفض عدد من أعضاء المجلس لمشروع القانون، تخوفا من أن يتبع تطبيق القانون أعباء إضافية على المواطنين.
ورفض النائب إيهاب منصور، ممثل الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة.
وقال منصور خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، نرى بعض الإعفاءات في التعديلات متسائلا عن تأثير الإعفاءات على أرض الواقع، مضيفًا "رفضنا الأصل في هذا القانون منذ خمس سنوات واليوم نرفض الفرع أيضًا".
النائب أحمد الشرقاوي، قال "إن ضريبة القيمة المضافة معروف أنها ضريبة عمياء لا توجه لفئة ولا أصحاب أعمال يجنو أرباح، هذه ضريبة على الاستهلاك ويجب قبل فرض ضريبة على سلع جديدة يكون في ذهننا آثار سلبية للأحداث التي تتم على مستوى العالم، وموجة التضخم"، مضيفًا "هذا أثره مباشر على ارتفاع الأسعار يجب ونحن نفرض ضرائب جديدة على بعض السلع يكون في ذهننا هذا الأمر".
وتابع الشرقاوي: "أنا مع إعفاء بعض السلع لكن ضد إضافة ضريبة قيمة مضافة على سلع جديدة، أرفض القانون من حيث المبدأ".
من جهته، قال النائب ضياء الدين داود "كان الناس في انتظار طلبات إحاطة لوزير التعليم لنخفف الأعباء الناجمة عن سياسات تعليمية، نفاجئهم بأعباء مالية جديدة".
وأضاف "الفصل التشريعي الأول صدر قانون ضريبة القيمة المضافة في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي، قلنا للناس ومنيناهم بأن فترة الحصاد قد وصلت ولكن مع موجة تضخمية خارجية، فالسهل فرض أعباء جديدة ولما أعمل إعفاءات اعملها للأكثر قدرة".
ورفض داود مشروع القانون واختتم "الناس محتاجة إننا نطبطب عليها".
