نائب: هيئة ضمان جودة التعليم فشلت
قال أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية: "احنا بنعمل اللي علينا تشريعيا، لكن هيئة ضمان جودة التعليم لا تقوم بدورها على النحو الأمثل".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
وأشار إلى أن اسم الهيئة مستفز، لاسيما وأنه بعد 15 سنة من عمل الهيئة لم تحقق غير نسبة 12% فقط من الأهداف، قائلا: "هذا فشل ذريع".
وأكد النائب أن مضمون مشروع القانون جيد، إلا أن الهيئة لم تقم بدورها على النحو الأمثل، متسائلا: أين النتائج؟، مشددا على ضرورة أن يتضمن عمل الهيئة التركيز على النهوض بالمعلم.
وطالب أبو العلا، بضرورة التركيز في جودة التعليم أن نضع في اعتبارنا ذوي الإعاقة، مشيرا إلى أن عدد كبير من المدارس لا تضع ذوي الهمم في اعتبارها.
وأعلن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، قائلا: مع تحفظي على أداء الهيئة في هذا المنوال.
وقال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب: هيئة ضمان جودة التعليم منشأة منذ 2006 ولم يكن لها إلزام على المدارس والجامعات بالحصول على الاعتماد والجودة.
وتابع أبو العينين: نتيجة 15 سنة من إنشاء الهيئة، 20% من الجامعات و15% من المدارس فقط، مؤكدا أنه ليس هو الرقم المستهدف.
وأشار وكيل مجلس النواب، إلى أن ما يحدث في الثورة الصناعية يحتم علينا متابعة ما يحدث في العالم من تطوير التعليم، مؤكدا أن التحدي الحقيقي في الوقت الراهن هو تطوير التعليم بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل.
وشدد النائب محمد أبو العينين، على أهمية إعادة النظر في قضية التعليم وفي مقدمتها التعليم الفني، مطالبا في الوقت ذاته بضرورة العمل على تدويل وتوأمة الجامعات المصرية.
وأشار إلى أهمية تطبيق التكنولوجيا الحديثة في الجامعات والتعليم والتدريب والتأهيل، مشددا في الوقت نفسه على أهمية أن يتبع تعديلات القانون مجموعة من السياسات التي تمكنا من استغلال التعليم على النحو الأمثل في تحقيق التنمية والتطوير.
ويهدف مشروع القانون إلى تطوير أداء منظومة التعليم في مصر والنهوض بمستوى التعليم على كافة مستوياته، وتحديد الرسوم التي تتقاضاها الهيئة في سبيل إتمام الزيارات للمؤسسات التعليمية باختلاف أنواعها، بما يكافئ الأعباء المالية والخدمات التي توفرها الهيئة لفرق المراجعين المختلفة لدى قيامهم بمهام زيارة المؤسسات التعليمية باختلاف أنواعها، ووضع حدود قصوى لهذه الرسوم، كما حدد مشروع القانون الآلية التي يتم بها عمل مجلس إدارة الهيئة لتحقيق الأهداف المتطلبة منه.
