بدء الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس النواب،  برئاسة المستشار أحمد سعد الدين المجلس.

ومن المقرر خلال الجلسة،  مناقشة قرارات مجلس الوزراء بشأن اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا. 

يأتي ذلك في أول تفعيل لقانون الجوائح الصحية الذي صدر عن المجلس، والذي يلزم بضرورة عرض أية إجراءات استثنائية في مواجهة فيروس كورونا على المجلس خلال مدة 7 أيام من إعلانها، لاسيما بعد إلغاء حالة الطوارئ.

وجاء قانون الجوائح الصحية، ليسد الفراغ الذي أوجدته إلغاء حالة الطوارئ في اتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة أي وباء.

ومنحت المادة الأولى من القانون، لرئيس مجلس الوزراء في حال تفشى الأوبئة أو الجوائح الصحية أن يصدر قرارًا باتخاذ أيًا من التدابير اللازمة لمواجهة هذه الأخطار بما يحفظ الصحة والسلامة العامة.

وحددت نفس المادة 25 إجراء يمكن للحكومة أن تتخذها في مواجهة الوباء، إلا أنها اشترطت مدة سريان القرار بما لا يتجاوز عام، مع ضرورة العرض على مجلس النواب خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره ليقرر ما يراه بشأنه، فإذا كان المجلس في غير دور الانعقاد العادي أو غير قائم وجب عرض القرار عليه في أول اجتماع لدور الانعقاد الجديد أو على المجلس الجديد بحسب الأحوال، فإذا لم يعرض القرار في الميعاد المشار إليه، أو عرض ولم يقره المجلس اعتبر القرار كأن لم يكن ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك، وينشر القرار في الجريدة الرسمية، وتتبع ذات الإجراءات عند اتخاذ تدابير جديدة بخلاف التي عرضت على المجلس أو عند تجديد القرار بعد انتهاء مدة سريانه المُشار إليها.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بعدد من الإجراءات الجديدة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا نشرت فى الجريدة الرسمية، ونص القرار على أن تتخذ كل أو بعض التدابير التالية لمواجهة خطر انتشار وباء فيـروس كورونـا، بما يحفظ الصحة والسلامة العامة، وتتـولى اللجنـة العليـا لإدارة أزمـة الأوبئـة والجوائح الصحية إصدار واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيـذ أى مـن تلك التدابير، وذلك فى ضوء ما تسفر عنه المتابعة للحالة الصحية وتقييمها لحالـة تفـشى وباء فيروس كورونا، على أن يسرى هذا القرار لمدة عام من تاريخ العمل به، مع خـضوع جميـع التـدابير الواردة به للمتابعة لتقدير الموقف.

وتضمنت القرارات، تنظيم الاجتماعات العامة وتنظيم أو حظر الاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات وإلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحى أو إجراء بعض الفحوصات الطبية أو تلقى لقاحات كورونا أو منع استقبال القادمين من بعض الوجهات حسب الحالة الوبائية.

 وشملت الإجراءات أيضًا حظر أو تقييد تقديم بعض المنتجات أو الخدمات ذات الأثر فى تفاقم الحالة الوبائية وتنظيم إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية والسينمات والمسارح ودور الثقافة، وتنظيم استقبال الأشخاص بدور العبادة والأماكن الملحقة بها وإلزام المواطنين باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بما فى ذلك ارتداء الكمامات وتلقى اللقاحات.

كما من المقرر خلال الجلسة عرض 20 طلب مناقشة عامة لتحديد موعد المناقشة، بالإضافة إلى مناقشة 3 تشريعات مرتبطة بملف التعليم.

وجاءت طلبات المناقشة العامة على النحو التالي: 

1.  العضو رحاب الغول وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن سد العجز في أعداد المعلمين بالمدارس في جميع أنحاء الجمهورية.

2.  العضو محمد الكومي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن حصر أملاك الدولة في المحافظات وأرشفة هذه الأملاك بطريقة إلكترونية رقمية.

3. العضو سحر العشري وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن صعوبة المناهج وخاصة منهج الصف الرابع الابتدائي وعدم تحمل الأطفال لهذا المنهج.

4. العضو محمد الكومي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن التوسع في إنشاء المدارس اليابانية في جميع المحافظات.

5. العضو طلعت عبد القوي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن حل مشكلة النمو السكاني المتزايد.

6.  العضو علاء عصام وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إحلال السيارات التي تعمل بالوقود بالسيارات الكهربائية حفاظا على المناخ والبيئة.

7.  العضو أحمد رمزي وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الاستعداد لموسم الشتاء وما يتبعه من أمطار وسيول.

8. العضو مجدي ملك وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تذليل عقبات تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء من الجهات المعنية على المواطنين.

9.  العضو مجدي ملك وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن توفير مستلزمات الإنتاج من أسمدة ومبيدات لزيادة الحاصلات الزراعية الاستراتيجية.

10. العضو عمرو درويش وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن حل مشاكل أصحاب المعاش المبكر بعد تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية.

11. العضو نسرين عمر وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن وضع خطة واضحة للحد من الزيادة السكانية.

12. العضو رانية الجزايرلي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إلزام المدارس الدولية بتدريس اللغة العربية والتربية الدينية في جميع المراحل التعليمية.

13. العضو عمرو هندي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن ارتفاع أسعار العلاج بالمستشفيات الخاصة.

14. العضو مصطفي بدران وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تنمية الوعي الوطني للمواطن في ظل الجمهورية الجديدة.

15. العضو مجدي ملك وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إنشاء وتطوير المجازر الآلية في جميع أنحاء الجمهورية.

16. العضو مني محمد عمر وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن التعامل مع الآثار السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي على المجتمع.

17.  العضو مرفت عبد العظيم وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن ضوابط توزيع أقراص مكافحة تسوس القمح وزيادة انتشارها في جميع أنحاء المحافظات.

18.  العضو أحمد حمدي خطاب وتسعة عشرة عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تذليل عقبات إصدار تراخيص البناء.

19.  العضو أحمد حمدي خطاب وتسعة عشرة عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة في الوحدات المحلية والقضاء على البيروقراطية.

20. العضو مارسيل سمير وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الرقابة على الأسواق والحد من ارتفاع السلع والخدمات.

الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

وتشهد الجلسة، مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

يهدف مشروع القانون إلى تطوير أداء منظومة التعليم في مصر والنهوض بمستوى التعليم على كافة مستوياته، وتحديد الرسوم التي تتقاضاها الهيئة في سبيل إتمام الزيارات للمؤسسات التعليمية باختلاف أنواعها، بما يكافئ الأعباء المالية والخدمات التي توفرها الهيئة لفرق المراجعين المختلفة لدى قيامهم بمهام زيارة المؤسسات التعليمية باختلاف أنواعها، ووضع حدود قصوى لهذه الرسوم، كما حدد مشروع القانون الآلية التي يتم بها عمل مجلس إدارة الهيئة لتحقيق الأهداف المتطلبة منه.

 قانون تنظيم الجامعات

كما يناقش المجلس في جلسته العامة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.

يهدف مشروع القانون إلى زيادة المكافأة التي يتقاضاها عضو هيئة التدريس بعد بلوغه سن الستين وتعيينه أستاذًا متفرغًا، بحيث يكون له جميع الحقوق المقررة لأعضاء هيئة التدريس وعليهم واجباتهم فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

وتشهد الجلسة العامة، مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وبعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

ويهدف مشروع القانون إلى ضم مدة إجازة رعاية الطفل، والإجازة المرضية إلى المدة البينية لسنوات الترقي، وذلك بالنسبة للمعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر والهيئات التي يشملها.