برلماني: 163 مليار جنيه قيمة مبادرات القومية لتحسين مستوى المعيشة
قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن ملف حقوق الانسان من أبرز الملفات التى شهدت اهتمام كبير من قبل القيادة السياسية خلال السنوات الأخيرة، أبرزها مجالات تعزيز حقوق المرأة، الحق فى تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والانضمام إليها، حقوق الطفل، الحق فى الصحة، الحق في العمل، الحق فى الضمان الاجتماعى، الحق فى السكن اللائق، ومعاملة السجناء وغيرهم من المحتجزين.
نشر ثقافة حقوق الإنسان
وأكد فى بيان له أن الأمر لم يتوقف على ذلك فحسب، ولكن امتد ليصل بذل المزيد من الجهود لتعزيز بناء القدرات ونشر ثقافة حقوق الإنسان، والمبادرات المصرية فى الإطار متعدد الأطراف فى مجال حقوق الإنسان، مؤكدا أن الدستور أكد على قيم العدالة والمساواة بين الجنسين فى جميع الحقوق، وتلتزم الدولة بموجب الدستور بضمان كافة حقوق المرأة؛ إعمالًا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
قانون ممارسة العمل الاهلي
وأشار، إلى أن ملف تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والانضمام إليها شهد طرة غير مسبوقة أيضا، حيث أن قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بقانون رقم 149 لسنة 2019 يجمع بين الاستجابة الكاملة للاستحقاق الدستوري بالحق في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والانضمام إليها وكذا التزامات مصر بموجب العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية من جهة.
تعزيز الحق فى الصحة
وأضاف أن الدولة المصرية تعى جيدا أهمية تعزيز دور القطاع الأهلي في الجهود التنموية بمفهومها الشامل، بالإضافة إلى إطلاق حزمة المبادرات الرئاسية لتعزيز الحق فى الصحة تحت شعار "100 مليون صحة" بهدف تحقيق الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين مع ضمان سهولة الحصول على الخدمات المقدمة من تلك المبادرات، حيث تم تقديم الخدمة الطبية لأكثر من 90 مليون مواطن ضمن المبادرات الرئاسية بواقع 102 مليون زيارة للحصول على الخدمات الطبية، وأن التكلفة الاجمالية لتلك المبادرات بلغت 163 مليار جنيه.
اطلاق المشروعات القومية
ويذكر ان ن قرارات الرئيس السيسي منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد عززت مفهوم حقوق الإنسان، وغيرت مفاهيمه، سواء من خلال إطلاق مشروعات قومية تستهدف تحقيق تنمية مستدامة أو من خلال إطلاق استراتجية كاملة تلتزم بها مؤسسات الدولة، وهي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأن الظروف الاستثنائية التي مرت بها الدولة والتحديات التي هددت بقاءها لم تثنيها عن قناعاتها بترسيخ مفهوم حقوق الإنسان وأولوياتها، من خلال دحر الإرهاب في كافة ربوع الوطن، والبدء في تحقيق التنمية المستدامة، والتي افتقدتها الدولة على مدار العقود الماضية.
