اقتراح برغبة لتعديل سن القبول في مسابقات التوظيف من 30 لـ 40 عامًا
تقدم عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة إلى المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، لإعادة النظر في شرط سن المتقدم لشغل الوظائف الحكومية التي يتم الإعلان عنها، لتصبح 40 عامًا بدلًا من 30 عام كما هو معمول به حاليًا.
وقال النائب، في مقترحه: هناك شرطًا يقف عائقًا أمام الكثير من الشباب المصري الذين يسارعون بالتقدم فور إعلان الوزارات أو الهيئات أو الجهات والمصالح الحكومية عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الخالية بها، وهو شرط تتضمنه جميع المسابقات التي تم الإعلان عنها مؤخرًا ألا يزيد سن المتقدم عن 30 عامًا، وهوما يحرم الكثير من الشباب الذين تجاوزت أعمارهم أكثر من 35 عامًا، ونالوا الكثير من الدرجات والشهادات العلمية ويتميزون بالكفاءة ولكن لم تُتاح لهم الفرصة.
وأشار النائب إلى أن قانون الخدمة المدنية الجديد وقانون العمل 12 وقانون قطاع الأعمال 203 لسنة 91، الحد الأدنى لسن التعيين فيها جميعا لا يقل عن 18 عاما ولا يوجد حد أقصى للتعيين في القوانين الثلاثة حتى قانون الخدمة المدنية الجديد لم يحدد حد أقصى، ومع ذلك نجد الكثير من المسابقات التي يتم الإعلان عنها تشترط على المتقدمين ألا يزيد السن عن 30 عامًا، وهوما يتطلب إعادة النظر في هذا الشرط المجحف الذي يقضي على آمال الكثير من المتفوقين، لفتح الباب أمام الكثير من شباب مصر لتصبح 40 عامًا بدلًا من 30 عاما.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن تعديل سن التوظيف في المسابقات الحكومية ليكون 40 عامًا بدلًا من 30 عام، من شأنه أن يتيح اختيار الأفضل والأكفأ بين المتقدمين لشغل الوظائف، ويمنح الفرصة للجميع، وضخ دماء جديدة في شرايين الجهاز الإداري باختيار أصحاب القدرات والمؤهلات العلمية الذي يعد غاية قانون الخدمة المدنية.
يشار إلى أن مجلس النواب، يناقش جلسته العامة غدا، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
ويهدف مشروع القانون إلى تطوير أداء منظومة التعليم في مصر والنهوض بمستوى التعليم على كافة مستوياته، وتحديد الرسوم التي تتقاضاها الهيئة في سبيل إتمام الزيارات للمؤسسات التعليمية باختلاف أنواعها، بما يكافئ الأعباء المالية والخدمات التي توفرها الهيئة لفرق المراجعين المختلفة لدى قيامهم بمهام زيارة المؤسسات التعليمية باختلاف أنواعها، ووضع حدود قصوى لهذه الرسوم، كما حدد مشروع القانون الآلية التي يتم بها عمل مجلس إدارة الهيئة لتحقيق الأهداف المتطلبة منه.
كما يناقش المجلس في جلسته العامة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.
ويهدف مشروع القانون إلى زيادة المكافأة التي يتقاضاها عضو هيئة التدريس بعد بلوغه سن الستين وتعيينه أستاذًا متفرغًا، بحيث يكون له جميع الحقوق المقررة لأعضاء هيئة التدريس وعليهم واجباتهم فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وتشهد الجلسة العامة، مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وبعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
ويهدف مشروع القانون إلى ضم مدة إجازة رعاية الطفل، والإجازة المرضية إلى المدة البينية لسنوات الترقي، وذلك بالنسبة للمعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر والهيئات التي يشملها.
