ارتفاع تكاليف شحن مستلزمات الإنتاج وركود الأسواق.. أزمات تواجه المصنعين المحليين
شهدت العديد من السلع والأجهزة المختلفة تراجع كبير في عمليات التصنيع مما أدى إلى نقص في البضائع والمعروض منها داخل الأسواق.
وتراجعت عمليات التصنيع بسبب نقص المواد الخام وعدم القدرة على تلبية احتياجات مستلزمات الإنتاج اللازمة للصناعة المحلية في كثير من السلع بسبب صعوبة الاستيراد وارتفاع تكاليف الشحن البحري وارتفاع تكلفة استيراد الحاويات من الخارج.
ولم يتأثر الاستيراد الكامل فقط بصعوبة عمليات الاستيراد وإنما تأثرت أيضا عمليات الحصول على المواد اللازمة للتصنيع المحلى وبالتالى تأثر المعروض والمنتج المحلى.
الأجهزة الكهربائية
قال أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية والكهربائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن ارتفاع أسعار البضائع والسلع ليس بسبب ارتفاع الدولار فقط وانما يرجع الى ارتفاع اسعار الخامات والشحن والتأثير الكبير في سلاسل الإمداد والتموين والتي أدت إلى عجز فى المنتجات الكاملة أو مستلزمات الإنتاج وأدت إلى تراجع وبالتالي تأثيره على الصناعة المحلية.
وأوضح" رئيس الشعبة" في تصريحات خاصة، أن الخامات اساسية وضرورية وشهدت ارتفاعات كبيرة من بينها البلاستيك والألومنيوم وغيرها من مستلزمات الإنتاج المختلفة.
وأشار إلى أن أسعار الشحن هي الأخرى ساهمت في رفع أسعار السلع حيث ارتفعت أسعار الشحن من 2000 دولار إلى 15000 الف دولار مما أدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات الكاملة والنهائية، بالإضافة إلى معدلات الركود الكبيرة فى الأسواق.
الأدوات والأواني المنزلية
أكد فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية، ان قطاع (الأدوات والأواني المنزلية) المتوفر منه كبير داخل الأسواق بسبب حالة الركود.
وأوضح" رئيس الشعبة" فى تصريحات خاصة، أن القلق والخوف ينبع من تراجع عمليات الاستيراد للمستلزمات الخام او المكونات المختلفة حيث أن أغلب مستلزمات الإنتاج اجنبية وتستورد من الخارج مثل بودرة البلاستيك وغيرها من الخامات اللازمة لتصنيع الأدوات والأواني المنزلية.
وشدد على ضرورة أن يكون هناك تسهيل في عملية دخول المستلزمات المختلفة لتسهيل عمليات التصنيع والإنتاج للأدوات والأواني المنزلية وحتى لا يحدث بها اى عجز مشيرا إلى أن نظام التسجيل المسبق والقرار رقم 43 لسنة 2016 من أهم القرارات التي تسهل في تقليل الواردات بشكل كبير حيث أن منظومة التسجيل المسبق مقيدة للغاية وهناك عدد محدود من المستوردين القادرين على التعامل معها، كما أن القرار 43 مستمر منذ 2016 حتى الان ويحتاج الى مراجعة موضحا أن المصانع في الخارج تعمل بطاقة منخفضة لمدة يوم او يومين فى الاسبوع بسبب كورونا على عكس الماضي مما أدى إلى تراجع خامات الانتاج.
وفرض الانتشار السريع لفيروس كورونا إغلاق واسع النطاق للصناعات في جميع أنحاء العالم، وبطبيعة الحال، كان الطلب من المستهلكين ضعيفا والنشاط الصناعي منخفضا في ظل القيود ولكن، مع تزايد أعداد المطعمين ضد "كوفيد 19" وتسارع وتيرة توزيع اللقاحات المضادة، بدأ الاقتصاد العالمي يتعافى – وإن كان بطيئا حتى الآن – من التداعيات السلبية للوباء والقيود المصاحبة له.
ومع رفع الإغلاق، زاد الطلب بشدة، لكن سلاسل التوريد التي تعطلت خلال الأزمة الصحية العالمية تواجه تحديات ضخمة وتكافح من أجل التعافي الكامل.
وأدى ذلك إلى فوضى بالنسبة لمصنعي وموزعي السلع الذين لا يستطيعون العودة إلى مستويات الإنتاج والتوريد في فترة ما قبل الجائحة لأسباب مختلفة، بما في ذلك نقص العمال ونقص المكونات الأساسية والمواد الخام.
وعلى سبيل المثال، أثر نقص الطاقة في الصين على الإنتاج في الأشهر الأخيرة، وفي المملكة المتحدة، تسبب "بريكست" في نقص حاد في سائقي الشاحنات، وأيضا تكافح الولايات المتحدة وألمانيا نفس المشكلة، فيما تتكدس البضائع في الموانئ الأمريكية ضمن قائمة انتظار طويلة.
