عضو شعبة المستوردين: التحول للتصنيع بات اتجاها إجباريا بسبب أزمات الاستيراد
قال أسامة جعفر، عضو شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن التصنيع أصبح اتجاها إجباريا فى الفترة الاخيرة بسبب عوائق الاستيراد في ظل جائحة كورونا.
واوضح" جعفر" فى تصريحات خاصة،أن الاستيراد اصبح شبه متوقف فى الفترة الاخيرة والاعتماد على التصنيع أمر ضرورى.
واشار الى ان الشعبة سبق ونادت بالتحول من الاستيراد الى التصنيع من خلال منح المستوردين قطع اراضى فى المناطق الصناعية بمنطقة قناة السويس ونتمنى ان يحدث تحرك فى هذا الملف في الفترة القادمة.
ولفت الى ان الفترة الاخيرة شهدت تراجع معدلات الاستيراد ولابد من الاعتماد على التصنيع المحلى وهو ما أصبح موجود بالفعل فى بعض مصانع العاب الاطفال وبعض الصناعات الاخرى ولكن نحتاج الى التوسع.
القرارات المنظمة للاستيراد
وحددت المادة "7" من قانون الاستثمار الموافق عليه من مجلس النواب مع عدم الإخلال بأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للاستيراد، يحق للمشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير، ما تحتاج إليه في إنشائها أو التوسع فيها أو تشغيلها من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والآلات وقطع الغيار ووسائل النقل المناسبة لطبيعة نشاطها، دون حاجة لقيده في سجل المستوردين.
تصدير المنتجات بقانون الاستثمار
كما يحق لهذه المشروعات أن تصدر منتجاتها بالذات أو بالوساطة دون ترخيص وبغير حاجة لقيدها فى سجل المصدرين وتلتزم المشروعات الاستثمارية التى تقوم بالاستيراد أو التصدير وفقا لأحكام هذه المادة سواء بنفسها أو عن طريق الغير بإخطار الهيئة بتقرير ربع سنوي عن الكميات والأنواع المستوردة أو المصدرة بحسب الأحوال.
وفي حالة التصفية تلتزم الجهات الإدارية المختصة بإخطار الهيئة والشركة تحت التصفية ببيان ما عليها من التزامات خلال مدة أقصاها مائة وعشرون يوما تبدأ من تاريخ تقديم المصفى طلبا بذلك مرفقا به المستندات اللازمة ويعتبر انقضاء هذه المدة دون بيان تلك الالتزامات إبرام لذمة الشركات تحت التصفية وذلك دون الإخلال بالمسئولية الجنائية والتأديبية للمسئول عن إصدار بيان على خلاف الواقع أو من تسبب في فوات الميعاد المشار إليه دون الرد على الطلب وذلك كله وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
