3 تشريعات و20 طلب مناقشة عامة أمام مجلس النواب.. الأحد
يعاود مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقد جلساته العامة، لمدة 3 أيام اعتبارا من الأحد المقبل وحتى الثلاثاء.
ويناقش المجلس يوم الأحد المقبل، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
ويهدف مشروع القانون إلى تطوير أداء منظومة التعليم في مصر والنهوض بمستوى التعليم على كافة مستوياته، وتحديد الرسوم التي تتقاضاها الهيئة في سبيل إتمام الزيارات للمؤسسات التعليمية باختلاف أنواعها، بما يكافئ الأعباء المالية والخدمات التي توفرها الهيئة لفرق المراجعين المختلفة لدى قيامهم بمهام زيارة المؤسسات التعليمية باختلاف أنواعها، ووضع حدود قصوى لهذه الرسوم، كما حدد مشروع القانون الآلية التي يتم بها عمل مجلس إدارة الهيئة لتحقيق الأهداف المطلوبة منه.
كما يناقش المجلس في جلسته العامة أيضا، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.
الجامعات الخاضعة
ويهدف مشروع القانون إلى زيادة المكافأة التي يتقاضاها عضو هيئة التدريس بعد بلوغه سن الستين وتعيينه أستاذًا متفرغًا، بحيث يكون له جميع الحقوق المقررة لأعضاء هيئة التدريس وعليهم واجباتهم فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
كما تشهد الجلسة العامة، مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وبعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
ويهدف مشروع القانون إلى ضم مدة إجازة رعاية الطفل، والإجازة المرضية إلى المدة البينية لسنوات الترقي، وذلك بالنسبة للمعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر والهيئات التي يشملها.
ومن المقرر أن تستعرض الجلسة العامة، 20 طلب مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة مقدمة من:
1. العضو رحاب الغول وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن سد العجز في أعداد المعلمين بالمدارس في جميع أنحاء الجمهورية.
2. العضو محمد الكومي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن حصر أملاك الدولة في المحافظات وأرشفة هذه الأملاك بطريقة إلكترونية رقمية.
3. العضو سحر العشري وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن صعوبة المناهج وخاصة منهج الصف الرابع الابتدائي وعدم تحمل الأطفال لهذا المنهج.
4. العضو محمد الكومي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن التوسع في إنشاء المدارس اليابانية في جميع المحافظات.
5. العضو طلعت عبد القوي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن حل مشكلة النمو السكاني المتزايد.
6. العضو علاء عصام وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إحلال السيارات التي تعمل بالوقود بالسيارات الكهربائية حفاظا على المناخ والبيئة.
7. العضو أحمد رمزي وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الاستعداد لموسم الشتاء وما يتبعه من أمطار وسيول.
8. العضو مجدي ملك وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تذليل عقبات تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء من الجهات المعنية على المواطنين.
9. العضو مجدي ملك وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن توفير مستلزمات الإنتاج من أسمدة ومبيدات لزيادة الحاصلات الزراعية الاستراتيجية.
10. العضو عمرو درويش وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن حل مشاكل أصحاب المعاش المبكر بعد تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية.
11. العضو نسرين عمر وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن وضع خطة واضحة للحد من الزيادة السكانية.
12. العضو رانية الجزايرلي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إلزام المدارس الدولية بتدريس اللغة العربية والتربية الدينية في جميع المراحل التعليمية.
13. العضو عمرو هندي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن ارتفاع أسعار العلاج بالمستشفيات الخاصة.
14. العضو مصطفي بدران وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تنمية الوعي الوطني للمواطن في ظل الجمهورية الجديدة.
15. العضو مجدي ملك وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إنشاء وتطوير المجازر الآلية في جميع أنحاء الجمهورية.
16. العضو مني محمد عمر وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن التعامل مع الآثار السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي على المجتمع.
17. العضو مرفت عبد العظيم وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن ضوابط توزيع أقراص مكافحة تسوس القمح وزيادة انتشارها في جميع انحاء المحافظات.
18. العضو أحمد حمدي خطاب وتسعة عشرة عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تذليل عقبات إصدار تراخيص البناء.
19. العضو أحمد حمدي خطاب وتسعة عشرة عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة في الوحدات المحلية والقضاء على البيروقراطية.
20. العضو مارسيل سمير وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الرقابة على الأسواق والحد من ارتفاع السلع والخدمات.
