مكالمات 6 يناير أمام جهات التحقيق باقتحام الكونجرس
استدعت لجنة مجلس النواب فى الكونجرس الأمريكي المعنية بالتحقيق في أحداث الشغب التي وقعت في 6 يناير العام الماضي، رسميًا سجلات الهاتف لأكثر من 100 شخص من مسؤولين سابقين في إدارة ترامب ومساعدي الرئيس السابق مثل مارك ميدوز رئيس الموظفين في البيت الأبيض.
اقتحام الكونجرس
وتواصل اللجنة تحقيقاتها في أحداث اقتحام الكونجرس من قبل أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وما خلف ذلك من مداهمات بين المحتجين وعناصر الأمن ما خلف 5 قتلي وعدد من المصابين في تلك الليلة الدامية.
وقالت المصادر إن اللجنة بدأت بالفعل في تلقي بعض البيانات من مزودي خدمات الهاتف، لا تتضمن السجلات محتوى المكالمات بل تفاصيل حول من اتصل أو أرسل رسالة نصية لمن، ومتى، مما يمنحهم القدرة على رسم شبكة اتصالات قبل وأثناء وبعد هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول الأمريكي.
هجوم الكابيتول ومثيري الشغب
ويعتقد محققو الكونجرس أيضًا أن هذه البيانات ستساعدهم في ربط الخيوط بين أولئك الموجودين في الدائرة الرسمية للرئيس السابق دونالد ترامب والأشخاص الذين نظموا التجمع الذي سبق هجوم الكابيتول ومثيري الشغب الذين شاركوا في أعمال العنف.
وبحسب شبكة سي إن إن، فإن السجلات لا تتضمن معلومات حول جوهر تلك الاتصالات، حيث تعتقد اللجنة أنها قد تكون قادرة على معرفة هذه التفاصيل من الأفراد الذين يتعاونون مع التحقيق.
تحركات 6 يناير
ووفقا للتقرير، معظم سجلات الهاتف التي استدعتها اللجنة تخص أفرادًا أجرت وزارة العدل تحقيقًا في تحركاتهم في 6 يناير، لكن اللجنة طلبت أيضًا اتصالات بعض الأشخاص في الدائرة الداخلية لترامب، بما في ذلك ميدوز.
بالإضافة إلى ميدوز، قالت مصادر لشبكة سي إن إن، إن اللجنة استدعت سجلات تفاصيل المكالمات التي تخص العديد من الأشخاص الذين أُمروا بتسليم المستندات والظهور في المقابلات كجزء من التحقيق، بما في ذلك أولئك الذين ينتمون إلى أشخاص مرتبطين بمختلف الأحداث السابقة هجوم الكابيتول الأمريكي، واكد النائب بيني طومسون أن اللجنة لم تستدع بعد سجلات الهاتف الخاصة بأعضاء الكونجرس، لكنه قال إن هذه الخطوة "لا تزال مطروحة على الطاولة".
أوقفوا سرقة الانتخابات
وفي أغسطس، طلبت اللجنة من شركات الاتصالات الاحتفاظ بسجلات هاتف ترامب وكذلك أفراد من عائلة ترامب، الذين لعبوا دورًا ما في مسيرة "أوقفوا سرقة الانتخابات" التي كانت بمثابة مقدمة لاقتحام مبني الكابيتول.
وطلبت اللجنة على وجه التحديد من الشركات الاحتفاظ بسجلات الأفراد الذين يمكن أن يكونوا بمثابة روابط بين أولئك الذين شاركوا في تنظيم المسيرات أو التخطيط لها في 6 يناير والعنف الذي ارتكب.
