ثلاثة تقارير دولية تؤكد تورط شركات مالطية في نهب الوقود الليبي

أكدت لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة تورط شركات مالطية في تهريب موارد الطاقة الليبية بما ينتهك عقوبات الأمم المتحدة، حسبما أفادت محكمة في فاليتا.

ويشكك مجموعة من الخبراء الأمميين في تورط الشركات المالطية في تهريب الوقود من ليبيا، وفق ما أوردت جريدة «تايمز أوف مالطا»، الثلاثاء، من ثلاثة تقارير صادرة عن لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة.

تهريب الوقود الدولي

ويرى التقرير أن استخدام الوثائق، التي قدمها رئيس لجنة مراقبة العقوبات في مالطا، نيفيل أكويلينا في المحكمة، في دعوى مرتبطة بتحقيق كبير للشرطة في تهريب الوقود الدولي، اعتُبرت كدليل في الملاحقة القضائية ضد بيير بول ديبونو، حيث يعد هذا الأخير متورطًا في قضية غسل أموال، وقعت بين العامين 2014 و2016، عندما شغل، بشكل موقت، منصب مدير «مصايد الأسماك العالمية»، وهي شركة مملوكة لشقيقه، دارين ديبون.

وشقيق المتهم دارين ديبون، متهم أيضًا بتبييض الأموال خلال محاكمة منفصلة بدأت العام الماضي. وصرح رئيس لجنة المراقبة، الذي اتخذ الموقف في جلسة هذا الأسبوع ضد بيير بول، بأن مجلس الأمن الدولي يعتقد بأن الشركة المالطية متورطة في تهريب الوقود الليبي، في انتهاك للعقوبات الدولية.

تنفيذ إجراءات عقابية

 وأشار رئيس لجنة مراقبة العقوبات إلى أنه في هذه الحالات، أمرت الأمم المتحدة الدول الأعضاء بتنفيذ إجراءات عقابية. 

ولفت الشاهد إلى أمر تنفيذي أصدره الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في العام 2016 يحظر على المواطنين الأميركيين التعامل مع الأفراد المستهدفين بعقوبات الأمم المتحدة وتجميد أي ممتلكات ذات صلة تخضع للولاية القضائية للولايات المتحدة، حيث كلفت مجموعة من ثمانية خبراء بالإشراف على تنفيذ هذه العقوبات.

كما تعتقد تلك اللجنة، بناء على البيانات المقدمة إلى المحكمة من قبل رئيس لجنة المراقبة المالطية، أن بعض شركات «فاليتا»، بما في ذلك شركة «مصايد الأسماك العالمية»، متورطة في التهريب. وعلى الرغم من أنه ليس من الواضح ما إذا كانت هناك إشارة صريحة إلى بيير بول ديبونو في وثائق الأمم المتحدة، فقد أكد أكويلينا أنه من بين أسماء الكيانات المادية والقانونية المعنية هناك بالتأكيد اسم شقيقه دارين وكذلك أسماء أخرى.

عملية دولية لتهريب الوقود 

وفي وقت سابق من العام الجاري، اتهمت المحكمة المالطية لاعب كرة القدم السابق في المنتخب الوطني دارين ديبونو، وعددًا من مساعديه بالتورط في عملية دولية لتهريب الوقود بالتعاون مع ميليشيات مسلحة في ليبيا، وبالشروع في عمليات تبييض الأموال.

وديبونو سبق اعتقاله في العام 2017 مع شريك له يدعى غوردون ديبونو، والليبي فهمي سليم بن خليفة الملقب بـ«ملك التهريب»، حيث يشتبه بتورطهم في عصابة لتهريب الوقود بملايين اليوروهات لها صلات بالمافيا الإيطالية والجماعات المسلحة الليبية.

وفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية سنة 2018 عقوبات على ديبونو ضمن ستة أفراد و24 كيانًا بسبب دورهم في عصابة لتهريب الوقود بقيمة 30 مليون يورو تمتد من ليبيا إلى إيطاليا.

وأفادت صحف مالطية بأنه في أكتوبر 2020 أمر أحد القضاة «بنك فاليتا»، وهو من أكبر البنوك التجارية في مالطا، بالإفراج عن 296 ألف يورو من الأموال الخاصة بدارين ديبونو، التي جمدت بموجب العقوبات الأمريكية، وذلك بعد أن حكم بأنه لا يوجد في القانون ما يلزم المصارف المالطية بالانصياع لعقوبات من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

تهريب النفط الليبي إلى أوروبا

وفي مارس 2020 كشف تقرير لمنظمتي «ترايل إنترناشيونال» و«ببلك آي» غير الحكوميتين تورط شركة سويسرية في تهريب النفط الليبي إلى أوروبا، بالتعاون مع مهرب ليبي شهير خلال العامين 2014 و2015، وهو ما قوبل بترحيب المؤسسة الوطنية للنفط بهذا الكشف، معتبرة أنه «غيض من فيض، إذ أن عمليات تهريب الوقود من ليبيا تكاد تكون شبه يومية»، و«يتمتع بدعم بعض الجماعات ذات النفوذ السياسي من كافة أرجاء البلاد».

وقالت جريدة «مالطا توداي»، التي استندت إلى تقرير المنظمتين اللتين تقومان بحملات حول قضايا مساءلة الشركات فإن «شركة كولمار السويسرية حصلت على النفط من ملك التهريب الليبي فهمي سليم بن خليفة، والمواطنين المالطيين دارين وجوردون ديبونو، قبل أن تكتشف الشرطة الإيطالية شبكة التهريب»، وفق تعبير الجريدة.