انهيار تاريخي للعملة الإيرانية.. و"رئيسي" يتبرأ من المسؤولية
تواصل هبوط العملة الإيرانية - الريال- اليوم، لليوم السادس على التوالي مقابل العملات الأجنبية.
وتجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي في العاصمة طهران اليوم حاجز 310 آلاف ريال، وفق متابعة سوق الصرف في إيران.
ولم يقتصر انهيار الريال الإيراني أمام الدولار الأمريكي فقط، بل شمل كافة العملات الأجنبية مثل اليورو والجنيه الاسترليني.
وفقد الريال الإيراني حوالي 7 بالمائة من قيمته منذ استئناف الجولة السابعة من المفاوضات بين إيران وباقي أطراف الاتفاق النووي في فيينا في 29 نوفمبر الماضي، متأثرا بالتصريحات الأوروبية والأمريكية المتشائمة التي تلت الاجتماعات النووية.
ومن المقرر أن تستأنف جولة المحادثات النووية الثامنة يوم الخميس المقبل، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
اتهامات لجهات داخلية وخارجية
وفي سياق متصل، وجه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في خطاب له أمام حشد من الطلاب الجامعيين في طهران، اتهامات لجهات داخلية وخارجية بالوقوف وراء عملية تدهور سعر الصرف.
وقال رئيسي بمناسبة يوم الطالب الجامعي: "لدي معلومات دقيقة بأن هناك من يحاول رفع سعر صرف العملات الأجنبية بالتزامن مع المفاوضات النووية بهدف رهن المفاوضات بالاقتصاد".
وزعم الرئيس الإيراني أن "أجهزة الاستخبارات الإيرانية كشفت عن هذه الجهات بعضهم في داخل إيران وآخرين في الخارج يقومون بعملية إنهيار العملة المحلية".
وبفعل العقوبات الأمريكية وتراجع صادرات النفط الإيرانية، ارتفع معدل التضخم في البلاد بشكل كبير،فيما ارتفعت أسعار السلع الأساسية وتراجعت القوة الشرائية للإيرانيين.
سياسة التعنت والمماطلة
وفي ظل هذه الأزمات لا يزال المسؤولون في النظام الإيراني متمسكون بسياسة التعنت والمماطلة في التوصل إلى تفاهم مع القوى الدولية في فيينا، بهدف رفع العقوبات والسماح للنظام بالوصول إلى الأموال المجمدة في الخارج.
ويدفع الشعب الإيراني ثمن هذه السياسة المتشددة لنظام بلاده فيما تؤكد التقارير وجود هجرة غير طبيعية للكوادر والنخب من البلاد بسبب الأزمة الاقتصادية.
واعترف الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بأن حكومته تواجه عجزًا خطيرًا في الأشهر المتبقية من العام الإيراني الجاري الذي ينتهي في 20 مارس المقبل.
عجز في الميزانية
وقال رئيسي في مقابلة مع التلفزيون الإيراني في وقت متأخر من مساء الأحد الماضي: "الحكومة تواجه عجزًا في الميزانية في الأشهر المتبقية حتى نهاية العام الإيراني الحالي في مارس المقبل ونعمل على إيجاد طرق لتفاديها".
وأضاف رئيسي: "نواجه عجزًا خطيرًا في الميزانية اليوم وعلينا حل هذا العجز بنهاية العام، لأنه إذا لم يتم حل هذه المشكلة، فإنها ستخلق مشاكل خطيرة للبلاد، ولهذا السبب قمنا بخفض التكاليف".
كما اعترف الرئيس الإيراني بأن ارتفاع معدلات التضخم هي مشكلة أخرى يعاني منها الاقتصاد الإيراني ويشعر بها المواطن، وقال "نحاول أن نجعل التضخم تحت السيطرة والحد منه".