أبو الغيط يستقبل وزير التخطيط العراقي.. ويدعو للالتزام بنتائج الانتخابات
استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، نائب رئيس الوزراء العراقي، ووزير التخطيط خالد بتال، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة اليوم الثلاثاء.
الوضع فى العراق
وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة، أن اللقاء تناول الأوضاع الراهنة بالعراق في أعقاب الانتخابات البرلمانية الأخيرة، حيث حرص أبو الغيط على التأكيد على دعم الجامعة العربية لمسيرة العراق الديمقراطية، مشددًا على أهمية التزام الجميع بمخرجات العملية الانتخابية التي شاركت الجامعة العربية في مراقبتها.
وأضاف المصدر، أن أبو الغيط عبر عن تقديره لمساعي العراق لاستعادة دوره العربي والإقليمي، مؤكدًا أنه قوة إقليمية مهمة للتوازن في المنطقة.
تقاسم المياه
وعلى الجانب الآخر قال أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، إن اجتماع المجلس الوزاري العربي للمياه يأتي في مرحلة تتسم أحيانًا بضبابية الرؤية، فبالرغم من البوادر الإيجابية التي يشهدها العالم اليوم، بعودة مظاهر الحياة تدريجيًا، إلا أن الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد وتأثيرها على عدد من القطاعات الحيوية ومنها المياه لا يزال غير معلوم بدقة، مما يستدعي الحفاظ على أعلى درجات التأهب واليقظة لمواصلة جهودنا لمحو تداعياتها، والتفكير جماعيًا في التعامل مع الحالات الطارئة مستقبلًا بالاستفادة من دروس هذه التجربة، عبر بناء سياسات مائية مستدامة تأخذ بعين الاعتبار البعد البيئي وتأثيراته.
مؤشرات الوضع المائي في المنطقة العربية
وأضاف أو الغيط اليوم الخميس، خلال كلمته أمام الاجتماع المنعقد حاليا بجامعة الدول العربية، أن مؤشرات الوضع المائي في المنطقة العربية مقلقة وأرقامها واضحة ولا تحتاج لمزيد من التبيان، إذ تُشكل الأراضي الصحراوية والمهددة بالتصحر الجزء الأكبر من الدول العربية، تصنف 60% منها كأراض متدهورة وشديدة التدهور، وهي نسبة في ارتفاع مستمر بسبب زحف التصحر واستمرار مواسم الجفاف لفترات أطول.
واستطرد أنه بالرغم من كل الجهود الكبيرة التي بذلتها الدول العربية لتحسين استفادة المواطن من خدمات المياه لا يزال ما يربو على 40 مليون نسمة محرومين من هذا الحق الأساسي.
تراجع المعدلات السنوية لهطول الأمطار
وأوضح أبو الغيط أن التغير المناخي، الذي تعد المنطقة العربية من أكثر المناطق تعرضًا لتبعاته، ساهم في تعقيد التحديات وزيادة أزمة العطش التي نعيشها بتأثيره على قضية المياه بشقيها، فبالإضافة إلى تراجع المعدلات السنوية لهطول الأمطار، وجفاف بعض الأنهار وتراجع كميات المياه الجوفية غير المتجددة، كما ساهم التغير المناخي في ارتفاع منسوب مياه البحر وزحف الملوحة على الأراضي الزراعية كما في الدلتا والمناطق الساحلية، بالإضافة إلى تواتر الظواهر الطبيعية العنيفة كالفيضانات والسيول الطينية الجارفة وما تخلفه من خسائر بشرية واقتصادية تهدد الأمن القومي العربي وتزيد من اتساع الفجوة الغذائية التي تعاني منها منطقتنا.
ودعا الأمين العام إلى استغلال كل الفرص والوسائل التي تتيحها آليات التعاون الإقليمي والعمل الدولي متعدد الأطراف لشرح الأخطار التي تهدد الأمن المائي العربي.
اتفاقيات دولية ملزمة حول استغلال المياه
واستطرد أن حل أزمة المياه في المنطقة العربية، نظرًا لخصوصيتها الجغرافية يتجاوز معالجة البعد الفني لها ويتطلب جهدًا عربيًا موحدًا لحماية الحقوق العربية المشروعة من المياه العابرة للحدود إذ لا يجب أن تعتدي المشاريع المستحدثة في دول الجوار على الحق العربي في الحياة.
وكرر أبو الغيط موقف الجامعة العربية بضرورة وضع اتفاقيات دولية ملزمة وعادلة حول استغلال المياه المشتركة وفق مسارات تفاوضية تجعل من الماء وسيلة للتعاون والتنمية المشتركة، لا سلاحًا للسيطرة باعتبار أن هذا النهج هو السبيل الأوحد لبناء غد أفضل.
