ضبط عنصر إجرامي عقب تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة بقنا
ضبط قطاع الأمن العام، عنصرا إجراميا شديد الخطورة بقنا بحوزته سلاح نارى وذخائر عقب تبادل إطلاق النيران.
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية تواجد (عنصر إجرامى، سبق اتهامه فى 6 قضايا "شروع فى قتل، سرقة بالإكراه، إطلاق أعيرة نارية" ومطلوب ضبطه وإحضاره فى 3 قضايا "قتل، شروع فى قتل، توقيع بالإكراه"- مقيم بدائرة مركز شرطة قنا) بمحل إقامته.
وعقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا وقطاع الأمن المركزى بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، لاستهدافه، وحال وصول القوات واستشعاره بها بادر بإطلاق أعيرة نارية تجاهها فبادلته بالمثل وتمكنت من السيطرة على الموقف وأسفر ذلك عن إصابة المتهم بعيار نارى بـ"ذراعه".
وعُثر بحوزته على (بندقية آلية- كمية من الذخائر) وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الشروع فى القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».
