نتنياهو يتهم إيران بالتخطيط لاغتيال أسرته.. ويطالب باستمرار الحراسة
طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، بتمديد الحراسة على أسرته، مبررا ذلك بتخطيط دول معادية بينها إيران لاغتيال زوجته وأبنائه.
حراسة أسرة نتنياهو
ومن المقرر أن يتم رفع تأمين وحراسة أسرة نتنياهو، يوم الاثنين المقبل، بعد 12 عاما حظيت فيها زوجته سارة ونجليه يائير وأفنير بحراسة مشددة.
وقال موقع "والاه" العبري: "يخشى زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو من أن إيران أو دول معادية أخرى ستلحق الأذى بزوجته وأبنائه بعد رفع الحراسة عنهم".
وأوضح أن هذا ما جاء في رسالة بعث بها مدير مكتب نتنياهو، آشر حايون، إلى المدير العام لمكتب رئيس الوزراء يائير باينس.
حساب دموى بين إيران وإسرائيل
وقال حايون في رسالته: "نظرا لطول فترة تولي رئيس الوزراء السابق السيد بنيامين نتنياهو للمنصب (12 عاما) وفي ضوء طبيعة العمليات الحساسة التي وافق عليها على مدار السنوات ضد دول معادية، كان هناك "حساب دموي" مفتوح بين تلك الدول من جهة ورئيس الوزراء السابق وأسرته".
وأضاف: "ينعكس ذلك أيضا في المنشورات التي نُشرت في إيران على وسائل التواصل الاجتماعي والتي تشير إلى أن أفراد أسرة نتنياهو هدف واضح للتصفية.. من الإلمام بالنمط السلوكي لتلك الدول المعادية، ليس هناك أدنى شك في أنهم يراقبون مستوى الأمن من حول نتنياهو الذي انخفض نطاقه بشكل كبير، مما سيسمح لهم بالعمل ضده وضد أسرته في المكان والزمان اللذين يرونهما مناسبين".
الشاباك يصدر قرار ضد نتنياهو
يشار إلى أنه مع تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة نفتالي بينيت في 13 يونيو الماضي، انعقدت لجنة شؤون الشاباك الوزارية وقررت إزالة الحراسة على أسرة نتنياهو بعد ستة أشهر من انتهاء ولاية الأخير، أي في الأسبوع الثاني من ديسمبر الجاري، ملغية بذلك قرارا سابقا بالإبقاء على تلك الحراسة لمدة عام.
ويتم تأمين أسرة نتنياهو من قبل وحدة "ماجن" - وهي وحدة تأمين الشخصيات في مكتب رئيس الوزراء، وهي مسؤولة أيضا عن تأمين الوزراء في الحكومة.
وكانت عاصفة اندلعت في عام 2018، بعد أن قال رئيس جهاز الأمن العام السابق يورام كوهين في مقابلة، إنه لا يعتقد أن أبناء نتنياهو بحاجة إلى حراسة دائمة ولكن على مر السنين ادعت الأسرة أنه بسبب التهديدات التي يتلقونها يحتاجون إلى الحراسة.
حراسة وسيارة مصفحة
ويحظى نتنياهو نفسه بصفته رئيس وزراء سابق بحراسة لصيقة وسيارة مصفحة بسائق، وذلك لمدة 20 عاما من نهاية ولايته.
