محكمة هولندية تصدر اليوم حكمها ضد وزير الدفاع الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب
تصدر محكمة استئناف في هولندا حكمها، اليوم الثلاثاء، في قضية تتهم وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس بارتكاب جرائم حرب.
أقام الدعوى المدنية إسماعيل زيادة وهو هولندي من أصل فلسطيني ضد جانتس ومسؤول عسكري إسرائيلي كبير سابق.
غارة جوية إسرائيلية
ويتهم زيادة جانتس بالمسؤولية عن مقتل ستة من أقاربه في غارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة في 2014، ويطالب بتعويضات بموجب قواعد الاختصاص القضائي الدولي في هولندا.
وكانت محكمة هولندية أدنى قد رفضت قضيته في يناير.
حصانة بيني جانتس
وقضت محكمة مقاطعة لاهاي الهولندية بأنه لا يمكن لها متابعة القضية التي رفعها إسماعيل زيادة في وقت سابق لأن القائدين المتهمين وأحدهما الجنرال المتقاعد بيني جانتس يتمتعان بالحصانة.
وكان زيادة المقيم في هولندا يرغب في مقاضاة جانتس قبل أن يتحول الأخير إلى الخصم السياسي الأول لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورفع زيادة كذلك دعوى قضائية ضد قائد القوات الجوية الإسرائيلي سابقًا، أمير إيشل.
ولم يحضر الرجلان الجلسة عند إعلان الحكم.
وقالت القاضية الرئيسة لاريسا ألوين: إن المحكمة لا يمكن لها النظر في القضية لأن القائدين يتمتعان بـ"حصانة تفرضها الوظيفة التي كانا يشغلانها"، خصوصًا وأن ما قاما به يعتبر جزءًا من عملية عسكرية أقرتها الدولة.
وردَّ زيادة ومحاميه أنهما سيدرسان قرار المحكمة وسينظران في إمكانية الطعن.
وقال زيادة بعد خروجه من المحكمة: "أنا مدين للفلسطينيين الذين عانوا ولا يزالون يعانون من المصير نفسه، ولذا سأتابع هذا الكفاح للحصول على ما هو ممنوع عليهم: الوصول إلى عدالة مستقلة ومساءلة المسؤولين عن الجرائم التي لا توصف وتم ارتكابها بحقّهم".
غير أن زيادة قال أيضًا "أنا مواطن هولندي.. والمحكمة تقول له أن لا سبيل إلى العدالة"، معبرًا عن حزنه وخبية أمله العميقين.
قواعد الاختصاص القضائي
وتسمح قواعد الاختصاص القضائي الدولي للدول بمقاضاة مرتكبي الجرائم الخطيرة مثل جرائم الحرب والتعذيب بغض النظر عن مكان ارتكابها.
لكن المحكمة الابتدائية قضت بإمكانية تطبيق مبادئ الاختصاص القضائي الدولي على المسؤولية الجنائية الفردية وليس في القضايا المدنية.
واستأنف زيادة قائلًا: إن الاختصاص القضائي الدولي يجب أن يطبق في القضايا المدنية إذا كان السلوك محل الاتهام ينطوي على انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.
وطالب زيادة قضاة الاستئناف بإلغاء القرار الذي منح جانتس فعليًّا حصانة من الملاحقة القضائية.
كان جانتس قائدا للقوات المسلحة الإسرائيلية خلال الحرب التي شنتها إسرائيل على فصائل مسلحة فلسطينية في قطاع غزة عام 2014 والتي فقد فيها زيادة ستة من أقاربه.
وتسمح قواعد الاختصاص القضائي الدولي للدول بمقاضاة مرتكبي الجرائم الخطيرة مثل جرائم الحرب والتعذيب بغض النظر عن مكان ارتكابها.
