بعد مجزرة دارفور.. مجلس السيادة السوداني يصدر بيانا
أدان مجلس السيادة السوداني سقوط 48 شخصا جراء أحداث العنف التي اجتاحت دارفور وكردفان بسبب نزاعات قبلية في السودان.
مقتل 48 في دارفور وكردفان
وأعرب المجلس الانتقالي، في بيان له، عن أسفه من سقوط عدد من القتلى في ولايتي دارفور وكردفان، مؤكدا ضرورة التصدي للتفلتات التي تحدث من مجموعات تسعى لخلق حالة من عدم الاستقرار وبث الرعب بين المواطنين.
وكانت لجنة أطباء السودان المركزية، أعلنت في وقت سابق اليوم الاثنين، مقتل 48 شخصا وإصابة عدد كبير، نتيجة اشتباكات قبلية بمنطقة كرينك بولاية غرب دارفور في السودان.
وحذرت الأمم المتحدة، من احتياج 30% من سكان السودان إلى مساعدات إنسانية بحلول العام المقبل، قائلة إنه المعدل "الأعلى منذ عقد".
وألقت المنظمة في تقرير لها، باللوم على الأزمة الاقتصادية في السودان والجائحة والفيضانات والأمراض، إلى جانب استضافة السودان، وهو إحدى أفقر دول العالم، ملايين اللاجئين والنازحين من اثيوبيا، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".
الأمم المتحدة
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، إن 14.3 مليون من سكان السودان البالغ عددهم 47.9 مليون، بما في ذلك المواطنون واللاجئون، سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية العام المقبل.
ويزيد هذا الرقم بنحو 800 ألف شخص عن العام الجاري، وفقا للتقرير الذي قال أيضا إن عدد الأشخاص المحتاجين في السودان خلال عام 2022 سيكون "الأعلى على مدار عقد من الزمان".
وأكثر من نصف "السكان المستضعفين" هم من النساء والأطفال، ويوجد في السودان ما يقرب من 3 ملايين نازح بعد عقود من الصراع، بما في ذلك من سكان منطقة دارفور الغربية وجنوب السودان.
وكانت أطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين قرب القصر الجمهوري، وذلك حسبما افادت شبكة وقناة "سكاي نيوز" عربية.
وخرج آلاف السودانيين في مظاهرات بالعاصمة الخرطوم ومدن أخرى، اليوم الإثنين، تنديدًا بالاتفاق السياسي بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك.
وتمسك المتظاهرون باللاءات الثلاثة التي رفعوها في بادئ حراكهم، وهي "لا شراكة، لا تفاوض، لا شرعية" كما رددوا شعارات تنادي بالحكم المدني الخالص.
ويتظاهر أنصار قوى الحرية والتغيير في السودان منذ أن أصدر قائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان قرارات أبرزها حل مجلسي السيادة والوزراء وإعلان حالة الطوارئ معتبرا أنه إجراء ضروري لتصحيح مسار الثورة في البلاد.
وتأتي الاحتجاجات اليوم استجابة لدعوات أطلقتها "لجان المقاومة" ضمن سلسلة مواكب سلمية خلال شهر ديسمبر للضغط على السلطة الحاكمة للاستجابة إلى مطالبهم.
وقال شهود عيان إن الآلاف تجمعوا في منطقة المؤسسة بمدينة بحري شمالي العاصمة، ومحطة 7 جنوبي الخرطوم وشارع الستين (شرق)، مرددين شعارات تنادي باستكمال مهام الثورة.
مواكب احتجاجية
كما تداول ناشطون مقاطع مصورة تظهر مواكب احتجاجية في مدن، الأبيض، ودمدني، عطبرة شمال السودان.
وبحسب شهود فإن السلطات الأمنية أغلقت الطرق المؤدية إلى قيادة الجيش والقصر الرئاسي في وسط الخرطوم، بينما انتشرت قوات الاحتياطي المركزي في محيط المؤسستين.
وشهدت منطقة وسط الخرطوم التي تضم غالبية الوزارات والمؤسسات السيادية هدوء لافتا، بينما أغلقت بعض المحال التجارية أبوابها.
وتستمر الاحتجاجات الشعبية وسط إرهاصات باتفاق سياسي جديد يجري إعداده يستوعب كل القوى السياسية ويكمل ما بدأه رئيسي مجلس السيادة والوزراء في البلاد.
والأسبوع الماضي، حذر رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك من ما وصفه بالمواقف الصفرية والحدية، والتي رأى أنها سوف تؤدي لتعقيد المواقف.
ودعا حمدوك خلال منشور على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يومها لجان المقاومة وكل القوى الحية لممارسة الديمقراطية لأنها الشئ الوحيد الذي لا يمكن تعلمه إلا من خلال الممارسة.
وقال "لا أشياء قطعية في السياسة طالما أن الجميع يتحاورون في محيط سياسي متباين لتقريب وجهات النظر، أما المواقف الصفرية والحدية تؤدي إلى تعقيد المواقف".
وكانت توجيهات صدرت للشرطة بحماية التظاهرات في ربوع البلاد في مسعى لتجنب أحداث عنف شهدتها احتجاجات سابقة.
وقال حمدوك في وقت سابق إن الاتفاق السياسي الذي وقعه مع البرهان كان بهدف وقف إراقة الدماء.
لجنة اطباء السودان
وبحسب لجنة الأطباء المركزية في السودان، فإن 42 قتيلا سقطوا خلال المسيرات الاحتجاجية عقب قرارات البرهان الصادرة في 25 أكتوبر الماضي والتي قضت بفرض حالة الطوارئ وحل مجلسي الوزراء والسيادة.
ويمضي رئيسا مجلس السيادة والوزراء في إنفاذ الاتفاق السياسي المبرم بينهما حيث تم تعيين رئيس جديد للقضاء وتجري المشاورات لتعيين نائب عام وتشكيل حكومة من كفاءات وطنية مستقلة.
كما تم الإفراج عن غالبية المعتقلين السياسيين من قيادات قوى الحرية والتغيير، إنفاذًا للاتفاق الإطاري.
