رئيس التحرير
عصام كامل

إحسان أوغلو يبحث أوضاع المسلمين في جنوب تايلاند

الأمين العام لمنظمة
الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي البروفيسور أكمل الدين

التقى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلو في اسطنبول مع رئيسة وزراء تايلاند ينغلاك شيناوترا.

وذكر بيان نشر في جدة اليوم الأحد، أن المناقشات ركزت على الوضع في جنوب تايلاند ذو الأغلبية المسلمة، والعلاقات بين الحكومة والمجتمعات المسلمة في هذا الإقليم.


وأعربت رئيسة الوزراء التايلاندية عن رغبة حكومتها في الانخراط بصورة إيجابية مع المنظمة بشأن حل قضايا الأقلية المسلمة وأكدت رغبتها في ضمان الأمن والاستقرار في الإقليم.

وأخبرت رئيسة وزراء تايلاند أن الحكومة تعمل، على رفع قانون الطوارئ في خمس محافظات وذلك بعد عملية التشاور مع المجتمعات المحلية، كما تحقق تقدما في مجال التعليم حيث دعمت الحكومة المدارس ومراكز التعليم الديني التي تخدم السكان المحليين والتي أنشئت في الجنوب بداية هذا العام.

وجددت رغبة الحكومة التايلاندية في إيجاد حلول سلمية لمشاكل الجنوب والحصول على دعم المنظمة في هذا الإطار، كما أكدت أن الحكومة اتفقت مع المجموعات المسلحة في الجنوب، بعد سلسلة من الاجتماعات، على وقف لإطلاق النار يبدأ في شهر رمضان المبارك.

وحث الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي السلطات التايلاندية على تسريع عملية تدابير بناء الثقة الراهنة ومعالجة الأسباب الجذرية للمشاكل من خلال نهج شامل يعتمد على تمكين سكان الأقاليم الجنوبية من تولي المسئولية على شئونهم الداخلية عبر نظام يسمح للسكان بممارسة خصوصياتهم الثقافية واللغوية وإدارة مواردهم الطبيعية في احترام تام لدستور البلاد ولسلامة أراضيها.

كما رحب إحسان أوغلو بالخطوات التي اتخذتها حكومة تايلاند بالتعاون مع ماليزيا لبدء حوار بناء مع الجبهة الوطنية الثورية، إحدى الجماعات المعارضة، من أجل صياغة خارطة طريق لتسوية المشاكل الراهنة عبر الحوار، معربا عن أمله في أن يتسع هذا الحوار في المستقبل وأن يكون أكثر شمولية حتى تشارك فيه المنظمات والمجموعات الأخرى التي تمثل المسلمين في جنوب تايلاند.

وأعرب عن عزم المنظمة على المساهمة في عملية بناء الثقة والحوار والتنمية الاقتصادية في الإقليم، وذلك من خلال دعم البنك الإسلامي للتنمية وغيره من أجهزة المنظمة ووكالاتها.

وجدد إحسان أوغلو موقف المنظمة الداعم لكل المبادرات السلمية التي تضمن حقوق الإنسان الخاصة بالمواطنين والتي تعزز التفاهم المشترك والحوار والتعاون من أجل النهوض بالمجتمعات كلها في تايلاند وفي المنطقة ككل.
الجريدة الرسمية