رئيس التحرير
عصام كامل

خراب بيوت.. خسائر الاقتصاد اللبناني بعد قرار السعودية بوقف الاستيراد

صادرات لبنانية _
صادرات لبنانية _ صورة أرشيفية

فرضت المملكة العربية السعودية حظرًا على جميع الواردات من لبنان ضمن مجموعة من الإجراءات ردًّا على تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي والتي انتقد فيها السعودية.

 

ووفقًا للبيانات الرسمية، فإن قيمة صادرات لبنان السنوية إلى السعودية تتجاوز 250 مليون دولار، ضمنها 20 مليون دولار من قطاع تصدير الخضار والفواكه.

 

أزمة لبنان والسعودية

وكان السفير اللبناني لدى السعودية فوزي كبارة، أوضح في وقت سابق من السنة الجارية أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال السنوات الست الماضية 600 مليون دولار سنويًّا، مشيرًا إلى أن السعودية تعد الوجهة الثانية للتصدير من بلاده بعد دولة الإمارات بمعدل 250 مليون دولار سنويًّا.

 

يذكر أن وزير الزراعة اللبناني السابق عباس مرتضى حذَّر من أن أي حظر سعودي على الواردات اللبنانية يمثل "خسارة كبيرة وأمرًا خطيرًا جدًّا، خصوصًا إذا ما انعكس سلبًا على باقي الدول الخليجية التي قد تتخذ إجراءات مماثلة أو مشددة".

 

استدعاء سفراء

وكانت المملكة العربية السعودية أعلنت، في بيان أصدرته مساء أمس الجمعة، استدعاء سفيرها لدى لبنان للتشاور مع إمهال السفير اللبناني لدى المملكة 48 ساعة للمغادرة، مؤكدة "حرصها على المواطنين اللبنانيين المقيمين في المملكة الذين تعتبرهم جزءًا من النسيج واللحمة التي تجمع بين الشعب السعودي وأشقائه العرب المقيمين في المملكة".

 

الجالية اللبنانية

وأضافت أنها لا تعتبر أن ما يصدر عن السلطات اللبنانية معبرًا عن مواقف الجالية اللبنانية المقيمة في المملكة والعزيزة على الشعب السعودي.

ويأتي ذلك على خلفية الأزمة الدبلوماسية بين الرياض وبيروت، المتعلقة بتصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، الذي قال في حديث مسجل لبرنامج "برلمان شعب" الذي يبث على قناة "الجزيرة" في معرض رده على سؤال حول موقفه مما يحدث في اليمن: "شعب يدافع عن نفسه، هل يعتدون على أحد؟.. في نظري هذه الحرب اليمنية عبثية يجب أن تتوقف".

واعتبر قرداحي أن "الحوثيين يدافعون عن أنفسهم في وجه اعتداء خارجي"، ليوجه له أحد الحضور سؤالًا: "هل تعتبر أن الإمارات والسعودية تعتديان على اليمن؟". 

ورد: "أكيد فيه اعتداء، ليس لأنهم السعودية أو الإمارات ولكن لأن هناك اعتداء منذ 8 سنوات مستمرًا، وما لا تستطيع تنفيذه في عامين أو ثلاثة لن تستطيع تنفيذه في 8 سنوات".

الجريدة الرسمية