ممثل المحامين بالشيوخ: لم يتم تخصيص مقر لأكاديمية المحاماة.. ومقترح سامح عاشور تبسيط مخل
نفى إبراهيم سعودي، ممثل نقابة المحامين بمجلس الشيوخ، ما ذكره الاقتراح برغبة المقدم من النائب سامح عاشور، عضو مجلس الشيوخ، بأنه تم تخصيص قطعة أرض لأكاديمية المحاماة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب سامح عاشور بشأن دراسة وتفعيل دور أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية ومناقشة المشكلات والمعوقات التى تواجه إنشاءها.
وقال أمام الجلسة العامة اليوم: لم يحدث أن تم تخصيص أرض للأكاديمية والأرض التي تحدث عنها النائب سامح عاشور، هي أرض لمركز طبي.
وأوضح أن قطعة الأرض التي يتم الحديث عنها مخصصة منذ عهد النقيب الأسبق، حمدي خليفة، وكانت مشروعا سكنيا متضمنا مركزا تجاريا، إلا أنه تعثر هذا المشروع منذ 2009 حتى 2021.
وقال أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: نشكر كل الأعضاء الذين تحدثوا بشأن هذه القضية، وبينهم النائب سامح عاشور، وهو الأمر الذي سيعمل على إزالة المعوقات الخاصة بإنشاء الأكاديمية.
وأشار إلى أن ما جاء في الاقتراح برغبة يمثل "تبسيطا مخلا للأمر"، موضحا أن إشكاليات إنشاء أكاديمية المحاماة تتمثل في غياب البنيان التشريعي واللائحي للأكاديمية، فضلا عن غياب البيان العقاري للأكاديمية.
وطالب ممثل نقابة المحامين، بضرورة إعادة الاقتراح برغبة إلى اللجنة لإعادة دراسته والحوار المجتمعي النقابي.
من جانبه عقب سامح عاشور، صاحب الاقتراح برغبة، أنه تم بالفعل دعوة نقابة المحامين للحضور، مشيرا إلى أن ممثل النقابة اليوم ليس عضوا بمجلس الإدارة وليس له صفة داخل مجلس النقابة.
وأكد النائب محمد شوقى، مقرر الجلسة، أن اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التى ناقشت بشأن الاقتراح برغبة بشأن دراسة وتفعيل دور أكاديمية المحاماة، وجهت الدعوة لنقابة المحاماة ليشاركوا فى المناقشات، ويعرضوا ما لديهم بشأن أكاديمية المحاماة، إلا أنه لم يحضر أحد من النقابة.
وقال شوقي: تم توجيه الدعوة مرة أخرى للنقابة للمشاركة فى جلسة المجلس اليوم، وبالفعل حضر ممثل للنقابة، إلا أنه كان حريا عليهم الحضور باجتماعات اللجنة وإحاطته علما بما لديهم.
وتابع: ليس مطلوبا فى قانون المحاماة إنشاء هيئة استشارية لأكاديمية المحاماة، مثلما حدث وذلك مع شديد التقدير والاحترام لأعضاء الهيئة الاستشارية والذي من بينهم الدكتور فتحى سرور، مؤكدا ان تشكيل مجلس الاكاديمية الحالى مخالف للقانون.
جاء ذلك تعقيبا على حديث بعض النواب، بشأن أهمية مشاركة نقابة المحامين فى المناقشات، للتعرف على ما وصلت اليه فيما يتعلق بالأكاديمية.
